#مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين
Text
صناعة الملابس وخطة لمكافحة تغير المناخ قبل COP28.. تشجع العلامات التجارية للأزياء على تبني ممارسات مستدامة
تتزايد الترقب قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعى قطاع الملابس بشدة إلى محاولة التخلص من سمعته باعتباره أحد أكثر الصناعات تلويثًا.
لقد تحملت صناعة الملابس والأزياء لفترة طويلة عبء كونها واحدة من المساهمين الرئيسيين في التلوث وتغير المناخ عن غير قصد؛ وينبع تأثيرها من توليد نفايات النسيج قبل وبعد، واستخدام المواد الكيميائية،…
View On WordPress
#COP28#مكافحة هدر الموضة السريعة#مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين#الملابس#العلامات التجارية للأزياء#بنجلاديش#تغير المناخ#شهادات الغابات#شهادات الغابات المستدامة#شركة الأزياء H&M#صناعة الملابس#صناعة الأحذية
1 note
·
View note
Text
سمو الشيخ حمدان بن محمد : في مدينة إكسبو دبي التي تستضيف النسخة المقبلة لمؤتمر COP28، حضرت الاجتماع الثامن للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر... الإمارات ملتزمة بتقديم نسخة استثنائية من COP28 لصناعة مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
H.H Sheikh Hamdan bin Mohammed : I attended the 8th meeting of the Higher Committee, which oversees preparations for COP28, set to be held at Expo City Dubai. We look forward to organising the best edition of COP that will have a lasting impact on global sustainability.
_________
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد، جانباً من الاجتماع الثامن للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي، لبحث أولويات المشاركة المجتمعية ومستجدات جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر.
His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of The Executive Council of Dubai, attended a meeting of the Higher Committee overseeing preparations for the 28th session of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP28 UAE) held at Expo City Dubai.
Tuesday, 28 February 2023 الثلاثاء
25 notes
·
View notes
Text
أبوظبي- وام
بدعوة من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة رسمية لولاية غوجارات في الهند، في الفترة ما بين 9-10 يناير 2024، بصفته ضيف شرف في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة.
ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الهند، حيث أجرى الجانبان محادثات بناءة، وأكدا على متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بين بلديهما، والتزامهما بمواصلة التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية طويلة الأمد.
وأشار الجانبان إلى أن هذه الزيارة تمثّل الزيارة الرابعة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند خلال السنوات الثمان الماضية، كما تمثّل زيارته الرسمية الثانية إلى الهند بصفته رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت آخر زيارة لصاحب السمو إلى الهند يومي 8 و9 سبتمبر من عام 2023، لحضور قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث التقى برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش القمة، كما شارك سموه خلال تلك الزيارة في إطلاق الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على هامش القمة. كما أشار الجانبان كذلك إلى الزيارات الست التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات خلال السنوات التسع الماضية، إذ كانت آخر زيارة له إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2023 لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» في دبي.
وناقش الجانبان الأدوار العالمية الهامة للهند والإمارات في عام 2023، بما في ذلك رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ورئاسة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
وأشادت دولة الإمارات بجهود الرئاسة الهندية ووصفتها بالأكثر طموحا في تاريخ مجموعة العشرين فضلا عن جهود الجانبين لتحقيق أكبر قدر من التآزر بين عملية مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين خلال العام 2023.
وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره للهند على جهودها ودعوتها لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ضيف، وأشاد الجانب الهندي بدوره بالمشاركة الهامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة لتعكس التزام الدولة الراسخ بالتعاون المتعدد الأطراف والأولويات الدولية بشأن القضايا العالمية.
وهنأ الجانب الهندي دولة الإمارات على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، واعتمادها أجندة العمل في المراحل الأولى من المؤتمر، وكذلك تحقيقها إنجازاً استثنائياً انتهى بـ «اتفاق الإمارات»، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي.
كما أعرب الجانب الهندي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على التكريم الخاص الذي حظي به رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتحدث في حفل الافتتاح للجلسة العامة للقمة العالمية للعمل المناخي في دبي.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لدعم الهند ومساهمتها في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
كما هنأ الجانب الهندي دولة الإمارات العربية المتحدة على انضمامها إلى مجموعة البريكس في الأول من يناير 2024.
وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره للهند لدعمها طلب دولة الإمارات للانضمام إلى المجموعة وأكد مجددًا على التزامه بالعمل بشكل وثيق مع الهند والدول الأعضاء الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة لمجموعة البريكس والتزم الجانبان بمواصلة العمل معًا ضمن مجموعة البريكس وغيرها من المنتديات الدولية والمتعددة الأطراف سعياً لتحقيق نتائج مهمة.
وأكدت دولة الإمارات أن الانضمام إلى مجموعة البريكس الموسعة يعكسبوضوح حرصها على الدفاع عن قيمة التعددية في دعم السلام والتنمية لصالح ورفاهية الشعوب والأمم في سائر أنحاء العالم.
واستعرض الجانبان العلاقات الهندية الإماراتية، والتي تم تعزيزها والارتقاء بها رسمياً إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في عام 2017، كما أعربا عن شعورهما بالرضا والارتياح للتقدم المحرز في مختلف القطاعات، كما أكد الجانبان أن الشراكة الهندية الإماراتية شهدت نمواً وتوسعاً ملحوظين على مر السنين.
وشهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، توقيع مذكرات التفاهم التالية:
. مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
. مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة.
. مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في تطوير مجمعات الأغذية.
. مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وحكومة ولاية غوجارات.
وإدراكاً لأهمية الأمن الغذائي، أكد الجانبان
على أن مشروع مجمع الأغذية الهندي - الإماراتي سيعمل على تعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمدادات الغذائية وتوسيع تجارة الأغذية والزراعة بين الإمارات العربية المتحدة والهند، وتجمع البلدان رغبة مشتركة في تنفيذ هذا المشروع، من بين أمور أخرى، في الهند، والذي سيوفر قيمة إضافية لكلا البلدين والمنطقة في مجال الأمن الغذائي.
وأقر الجانبان بأهمية مذكرة التفاهم حول التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تركز على إقامة تعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتطلع قدماً إلى تنفيذ مشاريع الطاقة.
واستعرض الجانبان جهود البلدين المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القوي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، كما أشار الجانبان إلى أن دولة الإمارات تعد رابع أكبر مستثمر في الهند خلال الفترة 2022-2023، بعد أن كانت في المرتبة السابعة في الفترة 2021-2022.
كما رحب الجانبان بالتقدم الذي أحرزه جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA في ترسيخ وجوده في مدينة غوجارات الدولية للتمويل GIFT City، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات. وأكد الجانبان أن هذه الإجراءات ستسهل عملية تدفق الاستثمارات الثنائية.
ورحب الجانبان بالنمو القوي في حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022. ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند لهذا العام، وثاني أكبر وجهة للصادرات الهندية.
كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق هدف التجارة غير النفطية البالغ 100 مليار دولار أمريكي، قبل وقت طويل من العام المستهدف 2030.
كما أكدا أن مذكرة التفاهم بين موانئ دبي وحكومة ولاية غوجارات لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة “SEZ” والموانئ والبنية التحتية ذات الصلة التي تم التوقيع عليها اليوم من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين البلدين.
وتأكيدا على أهمية ضمان نظام تجاري متعدد الأطراف مستقر ومرن في تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، أكد الزعيمان على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمزمع عقده في أبوظبي في فبراير 2024، لتحقيقمخرجات بناءة تخدم مصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وتعزز النظام التجاري القائم على القوانين.
وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، عبر النفط والغاز والطاقة المتجددة. كما سيعمل الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والربط بالشبكة.
واتفق الجانبان أيضًا على زيادة الاستثمار في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك برنامج احتياطي النفط الاستراتيجي في الهند.
وتأكيدا على أهمية القطاع الصحي، اتفق القادة على تعزيز التعاون الصحي المستمر من خلال إنشاء إطار رسمي للتعاون وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات. وأقر الجانبان بأن مذكرة التفاهم بشأن الاستثمارات في الرعاية الصحية المبتكرة الموقعة اليوم ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
كما أقر الجانبان بإمكانات الهند والإمارات العربية المتحدة في أن تصبحا بديلاً موثوقًا به في سلاسل التوريد الصحية العالمية للقاحات والأدوية. كما تمت مناقشة فرص التعاون في البنية التحتية الصحية المتنامية في بلدان ثالثة.
وشدد الجانبان على أهمية التعددية وعلى أهمية العمل الجماعي لتعزيز نظام عالمي عادل يرتكز على القوانين. وهنأ الجانب الهندي دولة الإمارات العربية المتحدة على فترة ولايتها الناجحة كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، وأشاد بالجهود التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد الزعيمان مجددا على ضرورة توحيد الجهود للتوصل فورا إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع. وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها القوي لطلب الهند الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي سعياً لتعزيز الأمن البحري والاتصال في المنطقة لتحقيق الرخاء في الهند والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الجوار المشتركة. كما اتفقا على زيادة الزيارات الدفاعية والتبادلات وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب. كما أكدا على موقفهم الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدا مجددا التزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب عبر الحدود وتمويل الإرهاب. والتزم الجانبان بمواصلة تعاونهما في مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وأشادا بتعاونهما وجهودهما في هذا الصدد خلال فترة عملهما في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الرئاسة الناجحة للجنة مكافحة الإرهاب من قبل الهند في عام 2022 والإمارات العربية المتحدة في عام 2023، والاعتماد بالإجماع لـ «إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية» خلال الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في مومباي ونيودلهي في أكتوبر 2022، واعتماد المبادئ التوجيهية غير الملزمة بالإجماع بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية، والمعروفة باسم «مبادئ أبوظبي التوجيهية»، في عام 2023. كما رحبا باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن». خلال رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن جزيل شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد الإماراتي المرافق، كما أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تطلعه للقيام بزيارته السابعة إلى الإمارات في فبراير 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
وزيرة البيئة تتفقد آخر الترتيبات للجناح المصري الرسمي بمؤتمر تغير المناخ COP28
د. ياسمين فؤاد: الجناح المصري ثري بمشاركات الحكومية والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي.. ويسعى لتقديم رسائل المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، الترتيبات الأخيرة للجناح المصري الرسمي المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المنعقد بدولة الإمارات…
View On WordPress
0 notes
Text
سلطنة عُمان تعقد الاجتماع التحضيري استعدادًا للمشاركة في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ
المس��ر |نظمت هيئة البيئة اليوم الاجتماع الأول التحضيري للفريق التفاوضي ممثل سلطنة عُمان المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الثامن والعشرين (COP- 28) المقرر عقدهما في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الاجتماع ضمن إطار الجهود الوطنية التي تبذلها هيئة البيئة للتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الاستعداد…
View On WordPress
0 notes
Text
أهرامات الجيزة ودير سانت كاترين تستقبل وفود رسمية من اليابان وتوفالو
أهرامات الجيزة ودير سانت كاترين تستقبل وفود رسمية من اليابان وتوفالو
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، رئيس وزراء توفالو وحرمه ووزير البيئة الياباني والسفير الياباني بالقاهرة، وذلك استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية التي تشهدها المواقع الأثرية والمتاحف المصرية خلال الفترة الماضية منذ بدء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ حاليا ومقرر انتهاءه في الثامن عشر من الشهر الجاري.
كما استقبلت منطقة آثار دير سانت…
View On WordPress
0 notes
Photo
أمريكا تتهم روسيا بمنع المفتشين من دخول دوما السورية وموسكو تنفي دمشق/لاهاي - هلا الاخبارية اتهمت الولايات المتحدة روسيا يوم الاثنين بمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم في سوريا يشتبه بأنه كان بالغاز السام وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة على الأرض. ونفت موسكو على الفور الاتهام وألقت باللوم في التأخير على الضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا في مطلع الأسبوع ردا على الهجوم المزعوم. وفي أعقاب الهجوم المشتبه به في دوما ورد الغرب، تستعد واشنطن أيضا لزيادة الضغط على روسيا، الحليفة الأساسية للرئيس السوري بشار الأسد، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة. وهدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مشابهة. وفي لندن وباريس، واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات من خصومهما السياسيين لاتخاذهما قرار المشاركة في الضربات الجوية على سوريا. وتنفي سوريا وروسيا إطلاق الغاز السام أثناء هجومهما على دوما هذا الشهر وهو الهجوم الذي انتهى بانتزاع السيطرة على المدينة التي كانت آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة دمشق. وتقول منظمات إغاثة إن عشرات الرجال والنساء والأطفال قتلوا في الهجوم. ودفعت لقطات الضحايا الصغار الذين تخرج الرغوة من أفواههم ويبكون في ألم بالحرب الأهلية السورية إلى صدارة المشهد العالمي مرة أخرى. وراح نصف مليون شخص ضحية الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن. وسافر مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا الأسبوع الماضي لتفقد الموقع لكنهم لم يتمكنوا مجددا من دخول دوما التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة بعدما انسحب مقاتلو المعارضة منها. وقال كينيث وورد السفير الأمريكي لدى المنظمة خلال اجتماع في لاهاي يوم الاثنين "ما فهمناه هو أن الروس ربما زاروا موقع الهجوم. "نخشى أن يكونوا عبثوا به بنية إحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لإجراء تحقيق فعال". وحصلت رويترز على التصريحات التي أدلى بها وورد في الاجتماع المغلق. ونفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) عبث موسكو بالأدلة قائلا "أؤكد أن روسيا لم تفسد الموقع". *ترامب يريد سحب القوات الأمريكية قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن ترامب لا يزال يريد سحب القوات الأمريكية. لكن سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الرئيس الأمريكي لم يحدد لذلك جدولا زمنيا. وأضافت أن ترامب على استعداد أيضا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها أشارت إلى أن مثل هذا الاجتماع ليس وشيكا. واتهم وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روسيا والحكومة السورية بمنع المفتشين من الوصول إلى دوما. وجاء في بيان عن الوفد البريطاني أن "إمكانية الدخول دون قيود ضرورية... على روسيا وسوريا التعاون". ويهدف فريق المفتشين إلى جمع عينات وإجراء مقابلات مع شهود وتوثيق أدلة للتأكد إن كانت الذخيرة السامة استخدمت لكن لن يسمح له بإلقاء اللوم في الهجوم. وقال السفير البريطاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيتر ويلسون في مؤتمر صحفي في لاهاي إن الأمم المتحدة سمحت للمفتشين بالذهاب لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دوما لأن سوريا وروسيا لم تتمكنا من ضمان سلامتهم. وألقت موسكو باللوم في التأخير على الضربات الجوية التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأنها منشآت للأسلحة الكيماوية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "وجهنا دعوة لتحقيق موضوعي. كان هذا في البداية بعد أن وردت هذه المعلومات (عن الهجوم) لذا فإن الاتهامات لروسيا في هذا الشأن لا أساس لها". وأدان المبعوث الأمريكي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية لما وصفها بممارسة "حكم الإرهاب الكيماوي". والتقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالمفتشين في دمشق لنحو ثلاث ساعات يوم الأحد بحضور ضباط روس ومسؤول أمني سوري بارز. وتعرض مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للهجوم خلال مهمتين سابقتين إلى مواقع هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. * مروع وبائس ورفرفت الأعلام السورية في دوما يوم الاثنين فيما وقف أفراد قوات الأمن في الشوارع ونظمت الشرطة العسكرية الروسية دوريات. ووزعت شاحنات مساعدات تابعة للدولة الخبز والأرز والمعكرونة على السكان الذين عاشوا تحت الحصار لسنوات. ولم تشمل جولة إعلامية نظمتها الحكومة السورية مبنى يقول عمال إنقاذ ومسعفون كانوا في المدينة وقت هجوم دوما إنه شهد مقتل العشرات بالغاز السام. وقال أطباء في المستشفى الذي تلقى المصابون في الهجوم المشتبه به العلاج فيه للصحفيين خلال الجولة إنه لم يكن هناك بين الضحايا في تلك الليلة من أصيبوا بالأسلحة الكيماوية لكنهم كانوا مختنقين بالغبار والدخان جراء قصف. وذكرت منظمة الخوذ البيضاء للإغاثة الطبية أن مثل هذه التصريحات التي بثها التلفزيون الرسمي في الأيام القليلة الماضية انتزعت بالإكراه. ولم تغير الضربات التي قادتها الولايات المتحدة التوازن الاستراتيجي في الحرب أو تخفف من هيمنة الأسد. وقال الحلفاء الغربيون إن الهدف كان منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا وليس التدخل في الحرب الأهلية أو الإطاحة بالأسد. وأوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ذلك لدى وصوله لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قائلا للصحفيين "للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس. لكن العالم كان يقول إن صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية قد نفد". وصدق وزراء الدول الثمانية والعشرين في التكتل على الضربات الصاروخية وبحثوا اتخاذ خطوات لزيادة عزلة الأسد. وقال الوزراء في بيان بعد محادثاتهم في لوكسمبورج "الاتحاد الأوروبي سيواصل بحث المزيد من القيود على سوريا طالما استمر القمع". وذكرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الأحد أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف شركات تتعامل مع المعدات المتعلقة باستخدام الأسد المزعوم للأسلحة الكيماوية. * معارضة في الداخل يواجه قادة غربيون أيضا انتقادات في الداخل بسبب الضربات. وأدلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بكلمة أمام البرلمان يوم الاثنين تناولت فيها قرارها وأكدت خلالها مجددا على أن القوات الموالية للأسد هي المسؤولة عن هجوم دوما على الأرجح. وقالت ماي إنه لم يكن بوسع الحلفاء الانتظار "لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية". لكن الأسئلة انهالت على ماي عن سبب عدم سعيها للحصول على موافقة البرلمان على العمل العسكري وهو قرار تقول هي ووزراؤها إنه كان بدافع الحاجة للتحرك بسرعة. وشكك جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الضربات. وقالت بريطانيا إنه لا توجد خطط لشن هجمات أخرى ضد سوريا لكن جونسون حذر الأسد من أنه سيتم بحث كل الخيارات إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد السوريين.
0 notes
Text
الإتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية
ذة. تيسير بن لمقدم محامية بهيئة الرباط (الخميسات)
مقدمة
لقد كان للتطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة في وسائل النقل والمواصلات، والتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم في ظل العولمة، نتيجة حتمية أفرزها هذا الواقع المعاش، وتتمثل في نقصان الجرائم البدائية التي تعتمد على أساليب قديمة أو تكون وليدة الصدفة أو الانتقام واستقرارها فقط داخليا، لتترك مكانها لنوع حديث من الجرائم تعبر الدول، وتتسم بالدقة وفعالية التنظيم وسرعة التنفيذ، وذلك لكونها تنظم وتنفذ من قبل عناصر محترفة ذات إمكانيات ضخمة.
فالجريمة المنظمة عبر الوطنية تعتبر الآن في مقدمة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، فليس هناك دولة اليوم لا تراقب بقلق المد التصاعدي لهذه الجريمة، ولا تعمل جاهدة على مكافحتها والوقاية من أخطارها المحدقة[1] ، فهي جريمة مستحدثة لم تستطع العديد من المجتمعات ملاحقتها بنصوص تشريعية لتجريمها والمعاقبة عليها، وخاصة إن كانت تهم المجتمع الدولي بأسره، باعتبارها جرائم عابرة الأوطان. تتفادى وسائل الملاحقة من خلال نقل ممارستها الإجرامية إلى تلك الدول التي تعاني نقصا تشريعيا أو غيابا تشريعيا تاما، مما يؤدي إلى نقل هذه الأنماط من الجرائم من دولة إلى أخرى[2].
ويأتي على رأس هذه الجرائم الإرهاب بكافة أشكاله والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة غير
الشرعية... إلى غير ذلك من الجرائم، مما يفرض على الدول مراقبة حدودها الجغرافية جيدا مع العمل على زجر عملية تزوير وثائق السفر، لأن عدم مراقبة هذه الدول لحدودها يجعلها تواجه قضايا خطيرة قد تتمثل في تسلل عناصر إجرامية غير مرغوب فيها، وهذا ما نص عليه قرار مجلس الأمن عدد 1373 في الثامن والعشرين من شهر شتنبر سنة 2001، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22 أبريل سنة 1998، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من سنة 1999 [3] .
وتعتبر جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من أهم الجرائم عبر الوطنية، وذلك نظرا لدقتهما وكثرة تنظيمهما وحدوثهما من جهة، ونظرا لارتباطهما ببعضهما البعض من جهة ثانية، كما يشكل التوقيع على عدة اتفاقيات دولية وبروتوكولات مثال واضح على أهمية القضايا التي يطرحانها من جهة ثالثة.
فإذا كانت ظاهرة قديمة حديثة، فبعد أن أقرتها التعاليم السماوية حيث قال تعالى في سورة النساء آية 97 :'' إن اللذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا''،جاءت لتؤكدها العهود والمواثيق الدولية ولتتبناها القوانين الوضعية المعاصرة [4]، كما أكدتها أيضا الوثائق المرجعية التاريخية كالخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام مؤتمر القمة الأول لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب المتوسط في الخامس من دجنبر سنة 2003 بتونس، والذي جاء فيه: '' وإدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة (الهجرة) المنافية لكرامة الإنسان، والمؤثرة سلبا على علاقات التعاون وحسن الجوار، فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة، لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة السرية، محبذا لذلك كل السلطات العمومية، في ظل سيادة القانون، وفي التزاماته الثنائية والجهوية والدولية. كما أحدثنا أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود، إسهاما من المغرب في إيجاد سياسات عمومية ناجعة للحد منها في تعاون تام مع جيراننا وشركائنا للحد من الهجرة غير الشرعية، ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساتها السلبية ، ومؤكدين عزم المملكة المغربية الراسخ على تنسيق جهودها في هذا الشأن، مع اشقائها في الاتحاد المغاربي، دعمامن المغرب لكل المبادرات التي تصب في هذا المسار الشاق والطويل،...''.
أما جريمة الاتجار بالأشخاص، فتعتبر من الجرائم العصرية ، ذلك أن مفهوم الاتجار بالأشخاص كجريمة هو من المفاهيم الحديثة نسبيا، حيث اكتسب أهمية خاصة نتيجة لما يحدثه من انتهاك للحريات الأساسية للإنسان التي تحفظ كرامته الانسانية. وقد اتخذت هذه الجريمة الطابع عبر الوطني، حيث تنتقل من مجتمع إلى آخر وتخترق حدود الدول، فأصبحت ظاهرة مجتمعية محلية وعالمية مؤرقة، وذلك يرجع بالأساس إما لغياب القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية لمكافحتها، أو لعدم تفعيل ومراقبة القوانين القائمة وفق الاتفاقيات الدولية إذ عادة ما ينبري المجتمع الدولي لمعالجة مثل هذه الأوضاع من خلال إبرام اتفاقيات أو معاهدات دولية.
وعادة ما تعقب المعاهدات والاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص بروتوكولات، تتناول موضوعا مختصا في موضوع أو موضوعات معينة، يرى المجتمع الدولي أهميتها الآنية والمستقبلية لتغطية النقص التشريعي أو لزيادة الوعي في موضوع معين. ثم يأتي التشريع الوطني لتشريع القواعد القانونية المتضمنة لما أفرزته هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في تشريعاتها لتلافي أو سد هذا النقص التشريعي لمواجهة خطر هذه الجرائم.
وإذا كان الغياب التشريعي سواء فيما يخص المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية من جهة، أو إصدار قوانين وتشريعات داخلية تنظم هذه الجرائم وتعاقب مرتكبيها من جهة أخرى، وهو ما يميز أغلب الدول العربية التي تعمل على تبني سوى جزء بسيط من هذه التشريعات الدولية، كما لم تسن بعد تشريعات داخلية لمكافحة هذه الجرائم عبر الوطنية. إلا أن المغرب يعد استثناء لهذه الدول العربية، ذلك أنه صادق على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهم هذا الموضوع، كما تبنى العديد من البروتوكولات المساعدة، فهذا بالإضافة إلى كونه يعد تجربة رائدة في التشريع الداخلي، ذلك أنه سبق وسن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، منذ أكثر من عقد من الزمن [5] مما يجعله رائدا وسباقا في سن هذا النوع من القوانين بالنسبة لغيره من الدول وخاصة العربية منها [6] حيث جاء هذا القانون بمقتضيات جديدة و واضحة، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل، حيث كانت النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب والهجرة السرية مشتتة وغامضة، ترجع في معظمها إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. ونتيجة لزيادة واستفحال ظاهرة الهجرة السرية إلى الدول الغربية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أصبحت الحاجة ماسة إلى سن تشريعات جديدة تتصدى لهذه الظاهرة، والتي بدأ البعض يستغلها للمتاجرة والنصب والتهريب، ونتج عن ذلك مآسي إنسانية فظيعة تشهد عليها الجثث التي تلفظها مياه البحر مرة بعد أخرى، الأمر الذي أدى إلى خروج هذا القانون إلى حيز الوجود، كما أن التزامات المغرب الدولية ومصادقته على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فرضت عليه واجب ملائمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية، فضلا عن أن أعراف وتقاليد التعاون القضائي على المستوى الدولي وموقع المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا نحو الشمال ونحو بلدان دول الضفة الأخرى، زيادة على ما يعرفه العالم اليوم من ظهور أنواع جديدة من الجريمة العابرة للقارات، والتي لا تتقيد بحدود وطنية ولا بجنسيات معينة، والتي تعد جريمة الاتجار بالبشر أهم نموذج عنها. كل هذا أدى بالمملكة المغربية إلى وضع قانون داخلي آخر مكمل للقانون المكافح للهجرة السرية، وهوالقانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر [7].
فإذا كانت ظاهرة الهجرة غير المشروعة تعتبر ظاهرة دقيقة، فإن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة أدق نظرا لتعدد صورها وتعدد وسائلها وتعدد الجرائم المتضمنة لها، إلا أن هذا لا ينفي انتماءهما لنفس نوع الجريمة وهي الجريمة الدولية، فهما صورتين من الجريمة نفسها وهي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعليه فإن كانت هاتين الظاهرتين الاجراميتين تتحددان في كونهما جريمتين دوليتين، فهل هناك ارتباط آخر بينهما؟ وهل يمكن القول بوجود علاقة تجمع بينهما؟
وهكذا، فإذا كانت هذه الدراسة تهدف بصورة أساسية إلى المساهمة في زيادة الوعي بخطورة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، ومن تم اتخاذ الاجراءات الفعالة لمكافحتهما، وذلك من خلال إبراز جهود المجتمع الدولي وانعكاس ذلك على القوانين الوطنية عامة والتشريع المغربي على وجه الخصوص (المبحث الأول) فإنها تهدف كذلك إلى إبراز العلاقة بين هاتين الجريمتين وهي علاقة ترابط وتلاحم، فبالإضافة إلى كون الهجرة السرية تعد من بين الوسائل المهمة المساهمة في جريمة الاتجار بالبشر ، فإن هذه الجريمة الأولى قد تتحول إلى الجريمة الثانية (المبحث الثاني).
وهكذا، ومن أجل الالمام بهذا الموضوع، فإننا سنتطرق له ونحاول الإجابة على مختلف إشكالياته من خلال المخطط التالي:
المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
المطلب الأول: مكافحة المشرع الدولي لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والعربية.
المطلب الثاني: انسجام نصوص التشريع الوطني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها.
المبحث الثاني: الهجرة غير المشروعة وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الأول: الهجرة غير المشروعة تشكل صورة عن كل عنصر من عناصر جريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الثاني: تحول جريمة الهجرة السرية إلى جريمة الاتجار بالبشر.
المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
تعتبر جريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر جريمتين منظمتين في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والعربية (المطلب الأول)، وكذا من خلال التشريع الوطني ومدى انسجامه مع هذه الاتفاقيات الدولية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مكافحة المشرع الدولي لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والعربية.
نظرا لخطورة موضوعي الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، لم يكن غريبا على المجتمع الدولي الاهتمام بهما، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية، لكون هاتين الظاهرتين تعتبران ظاهرتين عالميتين في التطبيق والتنظيم، حيث وضعت الأمم المتحدة مفاهيم لكل الألفاظ والعبارات التي تهم تلك الاتفاقيات وهو الأمر الذي انعكس على مجموعة من التشريعات الوطنية للعديد من الدول.
فبالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر كانت الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الرقيق الأبيض أو استغلال النساء والأطفال في البغاء من أقدم الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجريمة، حيث كان من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس الدولية حول مكافحة الرقيق الأبيض، وفيه تعهدت الحكومات بمنع الحصول على نساء أو فتيات في الخارج بهدف غير أخلاقي، ثمعقدت اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق الأبيض لسنة 1910 من قبل 13 دولة والتي أعادت صياغة نفس الاتفاقية السابقة، إلا أنها مددت تجريم الاتجار بالنساء لغرض الدعارة إلى داخل الحدود الوطنية. وتحت رعاية عصبة الأمم المتحدة، تم عقد اتفاقيتين دوليتين بعد ذلك لمعالجة نفس المسألة، كانت الأولى سنة 1921 الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، والثانية سنة 1933 والخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء البالغات.
وبعد هذه الاتفاقيات، تم تحديث الاتفاقيات المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر وذلك من خلال بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وهو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تبنته الأمم المتحدة سنة 2000 في باليرمو ودخل حيز التنفيذ في 25 دجنبر 2003،حيث جاء هذا البروتوكول لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الانسانية، ولتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف [8].
وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية التي قامت بالمصادقة على هذا البروتوكول هي: الجزائر ، البحرين،المغرب، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تونس،
الإمارات العربية المتحدة، اليمن، وفقط جزر القمر والصومال وفلسطين لم تصادق على البروتوكول.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الدول العربية فإن الاستراتيجية العربية بناء على مبادرة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية [9]جاءت لوضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية كمشروع أولي تم بالقاهرة .
وقد شكل بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 مرجعيات أساسية للاستراتيجية العربية والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز تدابير وإجراءات المنع وذلك من خلال جمع المعلومات والإحصاءات عن الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، وتجريم أشكال الاتجار بالبشر الواردة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص إلى غير ذلك...
وهناك أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010والتي تدعو المادة 16 منها، الدول إلى تجريم ما تسميها '' الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات'' ومنها الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية.
أما بالنسبة لجريمة الهجرة غير الشرعية فهناك مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية ودول أخرى أهمها الاتفاقية المبرمة مع كل من رومانيا، إيطاليا إسبانيا والبرتغال والتي تنظم الهجرة السرية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي تتضمن حقوق جد مهمة لضمان حمايتهم حيث اعتمدت هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990 واعتمدت على مجموع المبادئ والمعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق والصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية. كالاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري... مع تأكيدها على أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية مع تشجيعها لاتخاذ الاجراءات الملائمة بغية منع
التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها [10] .
بالإضافة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو كما سبق ذكره والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000 [11] وكذلك نجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع أنها لم تنص صراحة على النساء المهاجرات إلا أنها تساهم في حماية حقوقهن وتدخل ضمن الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة.
المطلب الثاني: انسجام نصوص التشريع الوطني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها.
لقد قرر دستور 1 يوليو 2011 في ديباجته مبدأ ''سيادة القانون الدولي على القانون الوطني''، وذلك عندما يجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وفضلا عن ذلك يدعو الدستور السلطات المختصة إلى ملائمة هذه التشريعات مع نصوص التشريع الوطني ذات الصلة.
وكذلك، فإن الدستور المغربي ينص على كون المغرب دولة عصرية متشبتة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية ، بالإضافة إلى أنه جاء في المحور الثالث من ديباجته النص على دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها.وهو ما يجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان وذلك بدسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
فبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لقد حاول المشرع المغربي على الحد من تفاقم هذه الظاهرة وذلك من خلال القانون رقم 02-03 [12] المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، وذلك بنصه في القسم الثاني من هذا القانون على الأحكام الزجرية، التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وبالتالي فقد خصص 7 مواد تتعلق بالجانب الزجري لهذه الظاهرة وبجميع العقوبات والغرامات التي تطبق في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي المغربي.ومن بين هذه النصوص نص يتعلق بالإجراءات التي تتخذ من طرف المحكمة بشأن الوسائل المستعملة في عملية الهجرة غير الشرعية إذ نصت المادة 53 على أنه:'' في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، أو في ملكية أحد الأغيار يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها.''
وفي هذا الصدد جاء قرار محكمة النقض يقرر ما يلي:'' لما ثبت للمحكمة من خلال توصيل التصريح بالشراء المستخرج من مصلحة تسجيل السيارات بالجمهورية الفرنسية المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أن المطلوبة في النقض اشترت السيارة المستعملة في عملية التهجير غير الشرعي، وقضت بإرجاعها لها دون أن تناقش الوثيقة المذكورة أعلاه، ومن غير أن تخضعها لسلطتها التقديرية للتأكد مما إذا كانت المطلوبة تمتلك السيارة المحجوزة، تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 02-03، ولم تركز قضاءها على أساس قانوني سليم''[13] .
ونلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 02-03 نجده ينص على مبدأ عام وهو التزام الدولة المغربية بمراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية، ومن هنا يتبين لنا مدى سمو الاتفاقيات الدولية وملائمتها عن القانون الوطني، وذلك من خلال الاتفاقيتين والبروتوكول المتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث نجد مثلا أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتلائم والقانون رقم 02-03 فيما يخص المادتين التاسعة والعاشرة من هذه الاتفاقية التي تنص على الحماية القانونية لحق الحياة بالنسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتمنع تعريضهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية.فالمادة 29 من القانون 02-03 تمنع إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه سيتعرض فيه للمعاملات غير الانسانية أو القاسية أو المهينة مع سكوتها عن التعذيب[14] ، بالإضافة إلى مجموعة من مواد هذه الاتفاقية التي تتلائم ومواد القانون رقم 02-03 ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها.
أما بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر، فقد قام المشرع المغربي بسن القانون رقم 27-14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس في الاتجار بالبشر.
وقد نص في المادة الأولى أي الفصل 1-448 على مفهوم وتعريف الاتجار بالبشر، ويتبين أنه نفس التعريف المنصوص عليه في المادة 3 من بروتوكول الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، ومن الواضح أن مشروع القانون المتعلق بهذه الجريمة يتبع بروتوكول الأمم المتحدة وذلك لكون المغرب قد صادق عليه إلى جانب الدول العربية الأخرى .وهذا ما دفع به إلى ملائمة مقتضياته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر.
المبحث الثاني: الهجرة غير المشروعة وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من خلال العناصر المكونة لمفهوم هذه الأخيرة (المطل�� الأول) وكذا من خلال تحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالبشر(المطلب الثاني).
المطلب الأول: الهجرة غير المشروعة تشكل صورة عن كل عنصر من عناصر جريمة الاتجار بالبشر.
تعرف المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة عناصر أساسية مكونة له وهي: 1 الفعل، 2 الوسيلة، 3 الغرض .
هذه العناصر تحيلنا إلى جريمة الهجرة غير الشرعية بحيث تشكل هذه الأخيرة صورة عن كل عنصر من هذه العناصر المكونة لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر.
وبالتالي سنقوم بتحليل العناصر المكونة لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر من خلال المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة كما يلي:
العنصر الأول: الفعل: يتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، وهذا الفعل أي النقل أو التنقيل هو نفس الفعل الذي يتم في جريمة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم نقل أو تنقيل أشخاص (مهاجرين) من بلد إلى آخر والقيام بتسليلهم وذلك يمكن أن يكون بمساعدة أعوان أو مستخدمين عاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي، ونلاحظ أن المادة 52 من القانون 02-03 المتعلق بإقامة الاجانب والهجرة غير الشرعية تنص على نفس هذا العنصر ألا وهو الفعل، أي نقل أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، وذلك بنقلهم مجانا أو بعوض.
وهذا ما يجعل عنصر الفعل المنصوص عليه في المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر يحيلنا إلى نفس الفعل المنصوص عليه في القانون 02-03 .
العنصر الثاني: الوسيلة: تساعد على تحقيق الفعل (التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر)، فهذا العنصر الثاني من العناصر المكونة لمفهوم الاتجار بالبشر المنصوص عليه في البروتوكول، يشار إليه في حالات الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال استغلال حالة الاستضعاف التي يمر بها الشخص الذي يريد أن يغادر التراب الوطني الشيء الذي يمكن من استغلاله،فعامل الاستضعاف هو عامل أساسي في كل من الجريمتين، حيث يمكن تعريفه بوصفه تلك الحالة الناتجة عن الطريقة السلبية التي يتعرض لها الأفراد للتفاعل المعقد بين العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تشكل سياق مجتمعاتهم المحلية [15] .بالإضافة إلى إعطاء أو تلقي المبالغ المالية وذلك للقيام بالهجرة إلى بلد آخر .
العنصر الثالث: الغرض: وهو الاستغلال، حيثنلاحظ أن بروتوكول الاتجار بالأشخاص لا يعرف الاستغلال وإنما يقدم قائمة غير حصرية بالأغراض الاستغلالية، تشمل استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي
والسخرة والخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاسعباد ونزع الأعضاء.
وهذا الاستغلال يمكن أن يحيلنا كذلك على جريمة الهجرة غير الشرعية، وذلك عندما يستغل شخص أو مجموعة من الأشخاص الفرد الذي يريد الهجرة عن طريق غير شرعي.
وبالتالي، يتبين لنا من خلال تحليل هذه العناصر الثلاثة لجريمة الاتجار بالبشر أن كل عنصر من عناصرها يشكل صورة من جريمة الهجرة غير الشرعية.
المطلب الثاني: تحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالبشر.
على الرغم من الاختلاف الظاهر بين جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلا أنه وكما سبق، فإن الأولى قد تشكل وسيلة لارتكاب الثانية، فقد يستغل المتاجرون بالبشر المهاجرين لتسهيل ارتكابهم لجريمة الاتجار بالبشر، ومن تم تتحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالأشخاص، فالعديد من ضحايا هذه الجريمة الأخيرة يبدؤون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم أو تنقيلهم سريا، ثم يتم استغلالهم لأغراض مختلفة بعد تعرضهم للخداع أو الاكراه أو الابتزاز، أو استغلال حاجتهم وضعفهم.فيتحولون من مهاجرين مرتكبين لجريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص [16] .
وبالإضافة إلى كون الجريمتين يتشابهان في كونهما جريمتين منظمتين عبر الوطنية، فإنهما يتشابهان كذلك في كون جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على تشكل غير مشروع من أشكال التطويع أو الاستغلال لسلطة ما، كما أن جريمة الاتجار بالأشخاص لابد وأن تتم لأجل غرض استغلالي، على الرغم من أنه لا يلزم أن يتحقق هذا الغرض حتى تقوم جريمة الاتجار بالأشخاص [17].
وتتميز جريمة الاتجار بالأشخاص عن جريمة تهريب المهاجرين من حيث عائدات الجريمة والقوة الاقتصادية التي تدفع المجرمين إلى ارتكاب الجريمة، إذ تعتبر العائدات التي يتم الحصول عليها من خلال استغلال الضحايا في البغاء أو العمل القسري هي مصدر الربح الأساسي في جريمة الاتجار بالأشخاص، أما في جريمة الهجرة غير الشرعية ، فإن العائد المادي الذي يحصل عليه الجناة، فإنه يقتصر على أجرة التهريب التي يدفعها المهاجر إزاء وصوله إلى جهته المقصودة، وهذا بخلاف وضع كل من الضحية والجاني في جريمة الاتجار بالبشر.
وعلى الرغم من التداخل بين الجريمتين الذي يسهل ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، إلا أن هذا التداخل يشكل عقبة أمام أجهزة العدالة، وأمام مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالأشخاص، فهذا التداخل يشكل صعوبة في تكييف السلوك عما إذا كانت الحالة التي يتلقونها تندرج في نطاق تهريب المهاجرين أم في نطاق الاتجار بالأشخاص.
وعلى هذا، ورغم الاختلافات التي سبق وذكرناها بخصوص الجريمتين فإن التفرقة بينهما تبقى في غاية التعقيد، وتسبب الارباك، إذ يشمل الاتجار بالبشر غالبا تهريب الضحايا فالضحية قد توافق مبدئيا على نقلها عبر حدود الدولة، مما يتطلب التمييز بين النشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية [18]. ويلاحظ أنه في الواقع العملي، تقوم أجهزة الملاحقة والعدالة في البداية، باتخاذ الاجراءات والتدابير المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين، فإن ظهرت أدلة إثبات تفيد وقوع جريمة الاتجار بالبشر، فإن إجراءات التحري تتحول وتتجه إلى التحري في جريمة الاتجار بالأشخاص، وتتخذ الاجراءات والتدابير التي ينص عنها البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر، حيث يجب توفير الحماية وتقديم خدمات المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر إن ثبت وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة في المحصلة النهائية للإجراءات،فيتحولون بالتالي من مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
خاتمة:
لقد اصبحت ظاهرتي الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة، ذلك انها تأخذ أشكالا مختلفة كالهجرة بالأطفال و عقود السفر الوهمية ، و جوازات السفر المزورة ، الى غير ذلك من الاساليب والأشكال ، فلقد اوضح احد التقارير[19] أن عدد المهاجرين بصورة غير شرعية الى اسرائيل من الأفارقة شرق و غرب افريقيا سنويا 12000 ، منهم 4000 افريقي من شرق السودان بالبر ، وان الهجرة غير الشرعية من غرب افريقيا حوالي 600 مهاجر سنويا الى ليبيا و الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية و هم حوالي 900 الف فرد، منهم % 80 من النساء ، و % 70 تتم المتاجرة بهم لأغراض جنسية ، و ان ضحايا الاتجار بالبشر في العالم حوالي 3 مليون سنويا 1مليون طفل و %5 من الاطفال الذين يتم الاتجار بهم . و قد أوضح هذا التقرير أن ارباح الاستغلال الجنسي للأطفال و النساء في العالم 28 مليار دولار في عام 2009 وضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأمريكية هو بين 14500 و 17500 شخصا.
لذا فإنه مما لا شك فيه أن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها، بالإضافة إلى القوانين الداخلية، لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تمثل خطوات ضرورية ومهمة، وإن كانت غير كافية لمواجهة هاتين الظاهرتين اللتين تعتبران من أخطر الجرائم بسبب تعدد مظاهرهما وآثارهما، والتي جعلت من الانسان سلعة. لذا وجب اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من أجل مكافحة هاتين الظاهرتين والحد منهما، وأهم هذه التدابير والتي نراها ضرورية ما يلي:
1- إن البروتوكولات والاتفاقيات الدولية تطلب التعاون بين الدول الأطراف فيها، إلا أنه ليس هناك ما يمنع التعاون حتى مع الدول غير الأطراف في البروتوكول أو التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وذلك تأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، لأن هذا التعاون من شأنه مكافحة هذا النوع من الجرائم مما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار محليا ودوليا.
2-تعاون المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مع الدول، وفيما بين هذه الدول من أجل ملاحقة القائمين على تجارة الأشخاص وتهريبهم،وتقديمهم للعدالة، وحماية الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.
3-إعطاء الأولوية للإجراءات الوقائية وخاصة ما يتعلق بالأطفال الذين لا يكون لديهم معلومات عن الاتجار بالأشخاص فيكون من اللازم تعليمهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حتى يكون على بينة من حقوقهم.
4-تعزيز التدابير وإجراءات منع ارتكاب الجريمتين من خلال جمع المعلومات والإحصاءات عنهما، وتشجيع إجراء البحوث العلمية والميدانية عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
5-وضع السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الهجرة السرية ومنع الاتجار بالبشر والعمل على نشر الوعي المجتمعي والتثقيف بأبعاد وخطورة الجريمتين، وإدراج ثقافة مناهضتهما.
6-مواجهة الأسباب الجذرية المؤدية غلى ارتكاب الجريمتين كالعنصرية والفقر، والتمييز على أساس الجنس.
7-تجريم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر الواردة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
8-ضمان كفاءة التحقيق والتحريات والاتهام والمحاكمة وتناسب العقوبات.
9-ضمان وجود الإطار التشريعي اللازم لحماية ضحايا الجريمتين بصورة شاملة من خلال تقديم المساعدة لهم، وحمايتهم من إعادة الوقوع في براثن المتاجرين، وضمان عدم تعرض المجني عليهم للمساعدة الجنائية في حالة وقوعهمضحايا المتاجرين.
10-تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.
11-تعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية .
12-صياغة قوانين نموذجية عربية وضمان نشرها وتطبيقها.
13-تحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص الشغل، والترويج للمساواة في الحقوق وتثقيف المجتمعات المستهدفة، وتعريفها بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أفضل وأوسع.
الهوامش
[1]جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة الملف العدد 7 أكتوبر 2005 الجديدة ص 123.
[2]بابكر عبد الله الشيخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية�� متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة، دراسة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بتاريخ 21-25 يناير 2012.
[3]جمال الزنوري ويوسف وهابي ، م ، س، ص 123.
[4]الحبيب بيهي، الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة غير المشروعة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، وهي مجلة قانونية شاملة تعنى بالشؤون القانونية والأبحاث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، العدد 6 يوليوز 2004، مطبعة دار السلام، الرباط، ص 140.
[5]الظهير الشريف رقم 196/03/1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق ل 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة ، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونبر 2003.
[6]أنظر: - الندوة العلمية تحت عنوان'' الهجرة غير الشرعية : الأبعاد الأمنية والانسانية'' المنظمة بمشاركة جامعة الحسن الأول بالدار البيضاء وجامعة نايف للعلوم الأمنية بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أيام 4 5 6 فبراير 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، المغرب.
-الندوة القضائية المغربية المصرية حول موضوع '' مواجهة تحديات الأحكام الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية'' بتعاون بين المجلس الأعلى بالمغرب ومحكمة النقض المصرية، 27 ماي 2010.
[7]قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .جريدة رسمية عدد 6501 بتاريخ 19/09/2016.
[8]للمزيد من الاطلاع انظر مقال صحفي منشور في جريدة الأحداث المغربية عدد 6028 بتاريخ 13/10/2016 تحت عنوان:'' التحقيق في تزوير الزواج بقاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا''.
[9]بابكر عبد الله الشيخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة، دراسة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بتاريخ 21-25 يناير 2012.
[10]جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، م س ص 123.
[11]الحبيب بيهي، الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة غير المشروعة، م س.
[12]الظهير الشريف رقم 196/03/1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق ل 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة ، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونبر 2003.
[13]قرار محكمة النقض عدد 1085، ملف جنحي عدد 1584/6/3/2014 بتاريخ 10/09/2016 منشور بمنشورات مجلة العلوم القانونية والقضائية، المنتقى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية العدد 3/2016 ص 166.
[14]جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، م س.
[15]مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فيينا 16-17 نونبر 2015.
[16]بابكر عبد الله، م س ص 61
[17]مذكرات الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، الموضوعة من طرف اللجنة المختصة لوضع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، الدورة الثامنة، فيينا 21 أكتوبر و 3 مارس، وثيقة رقم 27/254.AC/A
[18]لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة 20، حماية الأطفال في العصر الرقمي، إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال، 21 يناير 2011 وثيقة رقم 2/2011/15/CN/E.
[19]تقرير صادر عن مركز دراسات الهجرة و التنمية و السكان بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج .
الإتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية
دراسات اجتماعية, دراسات قانونية
via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2zLu4Gs
0 notes
Text
قالت البروفيسور لين جاك، المدير المساعد (الأبحاث الدولية) ومدير مركز التميز في البناء الذكي والمستدام في جامعة هيريوت وات دبي، إن "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لفت انتباه قادة العالم لضرورة معالجة أزمة المناخ الملحة. وسط التوقعات المتزايدة والإلحاح، كان لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وزن كبير في تحديد مسار العمل لمكافحة تغير المناخ. ومع انتهاء هذا الحدث العالمى، يعد تقييم ما إذا كان المؤتمر يرقى إلى مستوى هذه التوقعات وفهم تأثيره على البيئة المبنية أمرا بالغ الأهمية. استقطب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مجموعة من القادة العالميين وصانعي السياسات وخبراء البيئة، مما يمثل لحظة حاسمة حيث شكلت المناقشات والإجراءات مسار سياستنا المناخية العالمية. وشهد السادس من ديسمبر الماضي، يوم "العمل المتعدد المستويات والتحضر والبيئة المبنية/النقل"، وهو يوم قمة الأمم المتحدة للمناخ. أصدر المجلس العالمي للأبنية الخضراء، الذي يضم أكثر من 75 مجلسا وطنيا للأبنية الخضراء (GBCs) والجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة البناء والتشييد، نداء موحدا للقادة السياسيين. وشددت رسالتهم على الدور الحاسم للبيئة المبنية في دفع الحلول المناخية".
وأضافت البروفيسور لين جاك: "اجتمع أكثر من 40 وزيراً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ومناصر الأمم المتحدة الرفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وقد تميز اجتماعهم بتقديم مبادرات جديدة تهدف إلى دفع العمل المناخي داخل المدن، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل المباني، وإدارة النفايات، والنقل، والحفاظ على المياه، والموارد الطبيعية. ومن بين هذه المبادرات كانت "الاختراقات في مجال الأسمنت والخرسانة" و"الاختراق في المباني"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من مجموعة واسعة من "الاختراقات" التي تم تقديمها خلال COP26 وCOP27. في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أطلقت كندا والإمارات العربية المتحدة مبادرة "اختراق الأسمنت والخرسانة". وتهدف المبادرة، التي يقودها البلدان، إلى تمكين الدول من تبادل أفضل الممارسات بشأن السياسات وغيرها من التدابير للحد من انبعاثات الكربون في صناعات الأسمنت والخرسانة.
وتابعت: "تساعد هذه المبادرات في حشد الدعم الحكومي لتمويل الحلول الحاسمة لتعزيز مستوطنات بشرية أكثر صحة واستدامة وإنصافا. وامتد نطاق الإعلانات ليشمل مختلف القطاعات، ليشمل المباني، وأنظمة إدارة النفايات، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة المناظر الطبيعية الحضرية. ورافق هذه الدعوة رسالة مفتوحة مدعمة بإحاطة سياسية شاملة. وحددت الرسالة النتائج التنظيمية الملحة اللازمة لدفع العمل وتسخير الإمكانات الهائلة للقطاع. وهو يتوافق مع "اختراق المباني"، وهو إعلان رسمي أقرته أكثر من 25 دولة ضمن المبادرة العالمية الأوسع لجدول أعمال الاختراق. وتدعو هذه المبادرات معًا إلى إنشاء "مباني ذات انبعاثات قريبة من الصفر ومباني مرنة" كمعيار بحلول عام 2030".
وأكدت البروفيسور لين جاك، أن الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون، والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وتعزيز ممارسات الاستدامة تؤثر بشكل مباشر على التنمية الحضرية والبناء. يواجه المهندسون المعماريون والمهندسون والمطورون ضغوطًا متزايدة لتبني مبادئ التصميم المستدام وأساليب البناء. وسوف يرتفع الطلب على المباني ذات صافي الانبعاثات الصفرية، القادرة على توليد الطاقة أو تعويض انبعاثاتها. ويتطلب هذا التحول ابتكارات في مواد البناء والتكنولوجيا والممارسات. علاوة على ذلك، من المرجح أن تظهر المزيد من الأنظمة والمعايير، مما يؤثر على قوانين البناء وأنظمة إصدار الشهادات. قد تصبح الشهادات الخضراء مثل LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي) وBREEAM (طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء) أكثر صرامة، مما يدفع الصناعة نحو معايير استدامة أعلى.
وأشارت إلى أن الطريق إلى الأمام يتطلب التعاون على نطاق عالمي. ويتعين على الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وا��مجتمعات المحلية توحيد جهودها لتسريع عملية الانتقال نحو التنمية المستدامة. وتشكل الشراكات التي تعمل على تعزيز تبادل المعرفة والابتكار التكنولوجي والدعم المالي أهمية بالغة في دفع التغيير المنهجي.
ونوهت بأن الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المستدامة له أهمية قصوى. ويشكل التقدم في مجال الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، والبنية التحتية الذكية أهمية مماثلة لتحقيق الأهداف المناخية. علاوة على ذلك، تلعب حملات التثقيف والتوعية دورًا مهمًا في تعزيز الوعى لأهمية العمل المناخي. تسمح المشاريع البحثية التعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة بتطوير الحلول والتقنيات المتطورة التي تعالج تحديات العالم الحقيقي.
(K-BRIQ) هو أحد هذه الابتكارات. في جامعة هيريوت وات، قمنا بتصنيع أول قالب بناء في العالم مصنوع من 90% من مخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها. لا يتم حرق (K-BRIQ)، وينتج عُشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطوب الطيني العادي، كما يتطلب تصنيعه عُشر الطاقة فقط.
إن القرارات التي نتخذها اليوم فيما يتعلق بالتخطيط الحضري، وممارسات البناء، والاختيارات المادية لها عواقب بعيدة المدى على كوكب الارض. إن تصميم المباني المستدامة، باستخدام مواد منخفضة الكربون، وتقنيات موفرة للطاقة، وأساليب بناء مبتكرة، يمثل فرصة هائلة لتقليل الانبعاثات بشكل كبير. وقد وفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) منصة للحوار العالمي والالتزامات تجاه معالجة أزمة المناخ. ورغم أن التقدم كان واضحا، إلا أن الحاجة الملحة لتكثيف الجهود لا يمكن إنكارها. وتقع البيئة المبنية في صلب هذا التحدي العالمي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة. تؤكد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على ضرورة حدوث تحول جذري في التنمية الحضرية وممارسات البناء. إنها دعوة للبيئة المبنية لتبني الاستدامة والابتكار والتعاون كما لم يحدث من قبل. إن الطريق إلى الأمام يتطلب التزاماً لا يتزعزع، وإجراءات جريئة، وتصميماً جماعياً لضمان مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة.
المصدر: الإمارات اليوم
0 notes
Text
سجل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ، تواجد أجنحة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف العالمية، وذلك تجسيداً للحرص على تبني نهج شمولي وتكاملي في مواجهة التغير المناخي، والاستفادة من كافة الأطراف والقطاعات الفاعلة للتوصل إلى حلول مبتكرة وعملية في مواجهة هذا التحدي.
واستضافت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، جناحاً متخصصاً لقطاع التعليم تحت عنوان "إرث من أرض زايد"، بمشاركة واسعة من العديد من المؤسسات التعليمية.
وجاء تدشين هذا الجناح تجسيداً للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، مع إطلاق الجانبين قبيل انعقاد "COP28" "شراكة التعليم الأخضر"، حيث يؤكد هذا الجناح على الدور المهم لقطاع التعليم وكافة المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي بين الأجيال الناشئة بالتحديات المناخية.
ويشهد جناح التعليم على مدار أيام مؤتمر المناخ، تنظيم نحو 46 جلسة حوارية، بالإضافة إلى التعاون مع نحو 40 شريكاً عالمياً في 30 فعالية ومشروعاً حول قضايا التعليم والمناخ.
ويجسد هذا الجناح دور قطاع التعليم كركيزة أساسية في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، حيث حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة "التعليم الأخضر"، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
ويتواجد في "COP28" أيضاً، "جناح بيت التجارة" الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويقام هذا الجناح تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويعكس الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
ويستضيف الجناح على مدار أيام انعقاد مؤتمر المناخ أكثر من 40 جلسة، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر مثل إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
كما يواصل "جناح الأديان" الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف فعالياته المتنوعة بحضور بارز من العديد من القيادات الدينية، ويوفر منصة عالمية للحوار بين قادة الأديان ورموزها المختلفة وإشراكهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية.
وينظم جناح الأديان، العديد من الفعاليات والأنشطة، يشارك فيها الجناح ممثلين من 54 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب والمنظمات والمؤسسات الدينية، ومنظمات الشعوب الأصلية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، والمؤسسات النسائية، ومنظمات المساعدات الإنسانية، كما يقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة أبرزها 65 جلسة حوارية ونقاشية، بمشاركة أكثر من 325 متحدثًا، تركز على تعزيز التفاهم بين الأديان المتعددة بشأن العمل المناخي.
ويهدف جناح الأديان إلى توفير منصة للحوار بين كل من قادة الأديان ورموزها، والعلماء، والأكاديميين، وخبراء البيئة، والنشطاء في مجال المناخ، والنساء، والشباب، والشعوب الأصلية، لتبادل الآراء ووجهات النَّظر، وتعزيز العمل الجماعي للمساهمة في إيجاد حلول فعّالة وملموسة للتغير المناخي، والإرسال برسالةٍ من قادة الأديان والمجتمعات الدينيَّة إلى صنَّاع السياسات والقرار تدعوهم إلى جعل العمل المناخي الطموح أولوية قصوى، وتعزيز المسؤولية الأخلاقيَّة لحماية كوكب الأرض.
المصدر: الإمارات اليوم
0 notes
Text
وزيرة البيئة تشارك بمؤتمر الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات…
View On WordPress
0 notes
Text
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر «cop 28»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”Cop 28″، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرة أجندة المؤتمر وما تتضمنه من جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير…
View On WordPress
0 notes
Text
سنغافورة - وام
ترأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفداً من الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلّق بمكافحة الجرائم الماليّة ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين.
ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي وضمّ موظفين من وزارة الداخليّة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وسوق أبوظبي العالمي.
وقال حامد الزعابي إن الزيارة ستعزز التعاون الوثيق بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف الزعابي:«ثمّة أوجهٌ مشتركة بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة، بما في ذلك التزامهما الصارم في مكافحة الجرائم الماليّة. ففي الواقع، كوننا مركزين ماليين وتجاريّين عالميّين، نؤدّي دورًا بالغ الأهمّية على مستوى المنظومة الماليّة العالميّة، كما نواصل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة لدينا من خلال تبادل المعلومات والأفكار والخبرات. وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل علاقتنا الثنائية صلة وصلٍ ماليّة هامّة بين قارّة آسيا ومنطقة الشرقة الأوسط، خصوصًا أنّ دولة الإمارات تمثّل اليوم أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتابع: «خلال اجتماعاتنا، قمنا بمناقشة موضوعات هامّة، بما في ذلك أطر العمل التنظيميّة والأصول الافتراضيّة والتحقيقات وإستراتيجيّات مكافحة الاحتيال. وعلاوةً على ذلك، تقوم مجموعة واسعة من السلطات الإماراتيّة بالتعاون مع النظراء في سنغافورة من أجل مكافحة تدفّق الأموال غير المشروعة، حيث يسرّني كون العديد منها جزءًا من هذا الوفد».
واجتمع الوفد مع مجموعة من الشركاء في سنغافورة، بما في ذلك السلطة النقديّة في سنغافورة ووزارة الداخليّة و ومركز مكافحة الاحتيال وإدارة الشؤون التجاريّة لدى شرطة سنغافورة.
كما التقى الوفد أيضًا مع ت. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي«فاتف» على هامش قمة «متحدون من أجل الحياة البرية 2023» حيث شارك قادة الحفاظ على البيئة، وجهات إنفاذ القانون، والحكومات، وممثلون من القطاع الخاص لمناقشة القضايا العالمية التي تؤثر على الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال قصص نجاح من جنوب شرق آسيا وخارجها.
وتلعب دولة الإمارات دورًا نشطًا في مكافحة الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية، ويدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية الإماراتية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال اجتماعات المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي.
وخلال الزيارة، التقى المكتب التنفيذي أيضاً بأكاديميين من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة لمناقشة إجراء مشاريع بحثية مشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
ناقشت دولة الإمارات عدة قضايا بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، حيث ركزت على إيجاد منظومة عمل لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث، واتخاذ خطوات جادة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، إضافة إلى وضع إطار قانوني دولي يعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني. جاء ذلك في بيان الدولة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.
قال البيان إن العالم شهد في الآونة الأخيرة عدداً من الكوارث الطبيعية والمرتبطة بالتغير المناخي، حيث اجتاحت الفيضانات أجزاءً من باكستان في 2022، وضَرب زلزال مدمر سوريا وتركيا في فبراير 2023، واندلعت حرائق في كل من الجزائر واليونان وتشيلي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في 2023، والتي أثبتت أن الكوارث والأزمات تتخذ طابعاً عابراً للحدود وتستوجب تضافر الجهود الدولية وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحماية من الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين.
وأكد البيان أن الاستعداد الجيد قبل وقوع الكوارث وتعزيز جهود بناء القدرات بين الدول بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات أمر في غاية الأهمية، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في تقليل عدد الضحايا والتخفيف من تَبعات الكوارث والأزمات على المجتمعات. كما أن إيجاد إطار عمل ومَنظومة لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث من شأنه أن يُسهم في تنظيم وضَمان الاستفادة القُصوى من المساعدات المُقدمة من المجتمع الدولي للمتضررين، لذلك تعمل الإمارات على إطلاق منصة رقمية تُوظف تقنيات حديثة تُمكّن الدول المنكوبة من إبلاغ المجتمع الدولي باحتياجاتها الإنسانية فور وقوع الكوارث الطبيعية بما يُتيح تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فَعال وعاجل. ومن ناحية أخرى يجب على الدول اتخاذ خُطوات ملموسة فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها للقاطنين لمرحلة التعافي من آثار هذه الكوارث الطبيعية. وفي هذا السياق، تؤكد الإمارات أهمية إيجاد إطار قانوني دولي يعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني من منطلق المسؤولية الدولية تجاه القيم الإنسانية المشتركة، مع احترام سيادة الدول، وألا يتعارض مع تشريعاتها الوطنية في هذا المجال، وضرورة مُراعاة -بشكل خاص- حماية النساء والأطفال في حالات الكوارث في الإطار القانوني. كما تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي سيُعقد في دبي بعد أقل من شهرين من الآن، حيث سيجتمع العالم لإيجاد حلول فعالة تُساهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره في كوكبنا.
وأضاف البيان أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، ومساعداتها الخارجية تقوم على رؤية تتمثل في إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين جعلوا العطاء وتقديم الخير ومساعدة الآخرين من البصمات المضيئة لدولة الإمارات، حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لمساعداتها الخارجية في مبدأ أن المساعدات الإنسانية الخارجية للإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه جميع الشعوب.
وذكر البيان أن المساعدات الخارجية الإماراتية حققت مساهمات عديدة في التخفيف من وطأة الكوارث والأزمات، وأدت دوراً ريادياً على مدى العقود الخمسة الماضية في خدمة الإنسانية.
..وتدعو لتعزيز التعاون بين مجلسي السلم الإفريقي والأمن الدولي
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر والخبرات بين مجلسي السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. وخلال التباحث حول تعزيز التعاون بين مجلسي السلم الإفريقي والأمن الدولي، أشارت الإمارات إلى ضرورة دعوة المبعوثين الخاصين والممثلين والوسطاء من المنظمات الإقليمية إلى تبادل وجهات النظر بشأن تجاربهم، وتبادل وجهات النظر بين المجلسين بشكل متكرر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد الآليات الخاصة بالزيارات المشتركة للبعثات مع المجلسين. كما شددت الإمارات على تعزيز التعاون بشأن تمكين الشباب، والتركيز على مساهماتهم في إرساء ثقافة الحوار والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، ومنح الشباب الفرصة للمشاركة في صنع السلام والتعبير عن آرائهم حول القضايا الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
دبي- الخليج
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع.. أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من.. داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الفعاليات التي ستنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لدعم استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وتم الاطلاع على مستجدات المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يوليو الماضي، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و(عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نساهم في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «ناقش المجلس نموذج الحوكمة، وتنظيم خدمات شركات توزيع الوقود إلى المستهلكين والمتعاملين، وتجارة مواد المشتقات البترولية وتحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة والتي تهدف لتحسين عمليات النقل حسب شروط الأمن والسلامة».
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
نيويورك - وام
أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، يرافقه وفد الدولة، حفل استقبال في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في اليوم الثالث للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.
حضر حفل الاستقبال قادة العالم ووزراء الخارجية ورجال الأعمال ورواد القطاعات الحيوية الأخرى، وتركزت المحادثات خلاله حول سبل تحقيق التقدم في مجال العمل المناخي العالمي، خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري بمدينة إكسبو دبي.
والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة اليمنية والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تقود إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن.
كما اجتمع سموه مع عددٍ من وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.
فقد التقى سموه، محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، والدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، وإغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، وإيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، ومارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا، والدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، وإلينا فالتون وزيرة خارجية فنلندا، وماريا غابرييل وزيرة خارجية بلغاريا، وجينبك كولوباييف وزير خارجية قيرغيزستان.
من جانبه، شارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في القمة العالمية للشرق الأوسط التي يستضيفها الموقعان الإخباريان «المونيتور»، و«سيمافور».
والتقى قرقاش، بالسيد جير بيدرسون، المبعوث الخاص إلى سوريا، والدكتورة إرو كومفورت، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على صعيد متصل انضمت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إلى الدول الأعضاء العشر المنتخبين في مجلس الأمن، لتقديم إحاطة للصحافة.
وفي سياق اللقاءات الثنائية، التقت ريم الهاشمي السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
واجتمعت مع السيدة مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
والتقت ريم الهاشمي كذلك مع السيدة لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم والسيد جيمس موانجي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي القابضة.
وخلال اليوم الثالث، بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الشراكة الدائمة التي تجمع دولة الإمارات وإفريقيا وذلك خلال لقاءات ثنائية مع عدد من قادة القارة.
فقد التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، مسواتي الثالث، ملك إيسواتيني، وهاجي جينغوب، رئيس جمهورية ناميبيا، وسيلا إيفيت وزير الخارجية في جمهورية مدغشقر، وظهير ذو الكمال، وزير خارجية جزر القمر، والدكتور بيتر موتوكو ماتوكي، الأمين العام لجماعة شرق إفريقيا.
وشهد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد توقيع مذكرة تفاهم بين «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، و«الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي»، من أجل توسيع نطاق عمل المدرسة الرقمية في إفريقيا.
ومن جهته، حضر أحمد الصايغ، وزير دولة، الاجتماع الوزاري السنوي السادس عشر لمجموعة الحوكمة العالمية (3G) الذي استضافته سنغافورة.
وأشاد في مداخلته بجهود المجموعة في النهوض بمستقبل مستدام للجميع، وتعزيز الشمولية التي تتماشى مع طموحات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وشارك الصايغ أيضاً في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي ترأسته مملكة البحرين، بشأن ضمان تقديم حلول مستدامة لما بعد جائحة كوفيد-19، وتحقيق التعافي العالمي المنشود.
وأكد الصايغ في مداخلته أهمية العمل المتعدد الأطراف لإيجاد حلول مستدامة من شأنها مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشدداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء المعنيين في جميع أنحاء العالم.
بدوره، شارك خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الحدث الجانبي الذي حمل عنوان «تداعيات التقاعس عن العمل بشأن السودان: العمل معاً لدعم الحالة الإنسانية في السودان والمنطقة».
وفي مداخلته، أكد المرر أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، لإحداث التغيير المطلوب على أرض الواقع في السودان الشقيق والمنطقة بأسرها، وضرورة النظر في عقد شراكات جديدة من شأنها تحقيق تلك الغاية.
وأضاف أن إنهاء الأزمة الإنسانية في السودان على نحو مستدام يتطلب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف الحوار للعودة إلى العملية السياسية.. وستظل دولة الإمارات داعمة لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، للتوصل إلى تسوية دائمة لهذه الأزمة.
وحضر المرر الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وأكد في مداخلته تطلعات دولة الإمارات لأن تتصدر مكافحة الإرهاب أولويات المجتمع الدولي، مشدداً على أهمية تعزيز العمل جماعي للتصدي لهذه الآفة.
كما أكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2686 حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة، واعتمد في يونيو الماضي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Last Seen Blogs
nayelleya
Leyan
thecanadiandragon24
TheCanadianDragon
i-luvstrippers
I LIKE STRIPPERS!
pieni-paskapallero-siella
AAAAAAAAAAAAA
cocoamuc
First time in the world