#توجيه الاستثمار نحو الطاقة المتجددة

[saadelkhoubya]

#تعاونية سعد الخبية هي الشريك الاستدامي الذي نبحث عنه! بفخر نقدم لكم الفرصة للمشاركة في تطور الطاقات المتجددة. تعرفوا معنا على مشاريعنا ال #طاقة_متجددة #استدامة #تعاونية_سعد_الخبية" #طاقة شمسية #تا #الاستدامة البيئية #مشاريع طاقة نظيفة #إنتاج الكهرباء #توفير الطاقة #حماية البيئة #الا #تحسين الجودة البيئية #الطاقة النظيفة #تحقيق التنمية المستدامة #توجيه الاستثمار نحو الطاقة المتجددة #تخفيض الانبعاثات الكربونية #تطوير مشروعات الطاقة البديلة #الاستثمار في المستقبل البيئي

[my-yasiuae]

دبي: «الخليج»ناقش منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي نظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، الاستراتيجيات الناجحة في صناعة السياسات الاقتصادية، وآليات تعزيز فرص النمو الاقتصادي، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي، والمتغيرات الجيوسياسية على مستقبل الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى أبرز استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، وقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي.شارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص. مبادرات رائدةوأكد أحمد الصايغ وزير دولة، خلال كلمته في المنتدى، أن القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لتطوير حلول إبداعية لتحديات المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم جهود توظيف التكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى أن منتدى الاقتصادات الناشئة يمثل إضافة نوعية لأجندة القمة، يركز على مناقشة سبل الاستثمار المستدام، وأثر الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات الناشئة والدروس المستفادة من نجاحاتها.وقال: «ركزت دولة الإمارات جهودها على تبنّي حلول ابتكارية لمواجهة التحديات العالمية، والمضي قدماً لاستشراف المستقبل، ويعد هدفنا للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ورئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تجسيداً لأجندتنا الطموحة في مجال الاستدامة، إضافة إلى المبادرات الرائدة في مجالات حديثة، مثل التكنولوجيا الرقمية والتعاون الفضائي، تعكس بشكل واضح التزام الإمارات الثابت بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، والمساهمة بشكل إيجابي في دعم توجهات المجتمع الدولي».وأضاف: «لسنوات عدة، لم تتوانَ دولة الإمارات في جهودها المستمرة لدعوة حكومات العالم والشركاء العالميين لمعالجة التحديات الملحّة التي يشهدها عالمنا المعاصر، والعمل على ضمان مستقبل أكثر استقراراً ومرونة وازدهاراً للإنسانية والعالم».وتابع: «تؤمن الإمارات بدور الاقتصادات الناشئة في الأسواق العالمية، وأهميتها، حيث تمكنت بعض هذه الاقتصادات من وضع نفسها في طليعة أسواق الابتكارات التكنولوجية والمستدامة، والمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من الصعوبات، أظهرت هذه الاقتصادات مرونة كبيرة، وتمكنت من تنفيذ سياسات بيئية تقدمية وقيادة الجهود في مجال الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».وأشار إلى ان الأسواق الناشئة ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقديم دروس ونماذج قيمة للعالم، وعلى هذا النحو، فإن فهم الاستراتيجيات التي تعتمدها الاقتصادات الناشئة الناجحة أمر ضروري للتعامل مع التحديات المستمرة للتنويع الاقتصادي وسلاسل الإمداد اللوجستية والتنمية المستدامة.التنمية المستدامةوخلال جلسة حوارية بعنوان «استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة»، تحدث مايكل إيفانز الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، وخوان ساباتر الشريك والرئيس المشارك لشركة Valor Equity Partners، عن استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة، وأهمية تفعيل الشراكات بين المستثمرين والمؤسسات المالية، للعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.أسواق ناشئة محايدةوخلال جلسة بعنوان «مستقبل الاقتصاد في عالم متعدد الأقطاب»، أدارها رئيس قسم العولمة والتجارة والتمويل في «إيكونومست إمباكت»، جون فيرجسون، قالت بريتي باتيل، عضو البرلمان في ويثام، المملكة المتحدة، إنه على الرغم من التجاذبات بين الكتلتين، الغربية والشرقية، فهناك أسواق ناشئة تحاول أن تكون محايدة، وتبحث عن الاستقلالية من الناحية السياسية، وبعضها أعضاء في دول الكومنولث، لكنها تنظر بشكل مستقل للشراكات التجارية. من جهته، قال كليف كوبشان رئيس مجموعة «يورو آسيا»، إنه ليس من الضروري أن تُفاقم التوترات الجيوسياسية الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى والمجتمعات في العالم، بل على العكس، يمكن العثور على بارقة أمل في هذا التعقيد.وشهد المنتدى عقد جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والابتكار.. التغير السريع في الأسواق الناشئة». المصدر: صحيفة الخليج

[algerein-journalism]

هذه التفاصيل الكاملة … الرئيس تبون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع دستور 2020، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان “ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع دستور 2020.

كما استمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة، وأسدى عقبها، السيد الرئيس الأوامر والتعليمات التالية:

حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية:

• أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير. • التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة. • تحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية. • إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة. • إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري. • الشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح مواطنينا. • منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة البلاستيك من نوع (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية. • الشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا. • تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

حول قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية:

ثمّن السيد الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية: • توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية. • ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي. • اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في هذا القطاع، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

حول دعم وتشغيل الشباب:

• توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM ) ، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير. • إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون . • تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

توجيهات عامة:

• تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد. • تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء. • تكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة. • إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

كما ثمن السيد الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة

ظهرت المقالة هذه التفاصيل الكاملة … الرئيس تبون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء أولاً على الجزائرية الخبر.

source https://algereinjournalism.com/%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa/

[universallytacofart-blog]

بدء اعمال مؤتمر “أفد” السنوي حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية هلا نيوز - عمان أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في بيروت اليوم الخميس خلال بدء اعمال مؤتمره السنوي الحادي عشر تقريره عن "تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية" . وأظهر التقرير أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 230 مليار دولار سنوياً مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما الفجوة التمويلية السنوية فقُدِّرت بأكثر من 100 مليار دولار. كما بيّن أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 مليار دولار، وهذا سيعيق تنفيذ أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار. كما بيّن أن الفساد تسبب بخسارة توازي المبالغ المطلوبة لسد فجوة الاستثمار في التنمية، والمقدرة بمئة بليون دولار سنوياً. وقال رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة مندوب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح اعمال المؤتمر، إنه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون اعتماد إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيّرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني". وشدد على وجوب تحسين "كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية، وتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتقديم الحوافز لتعزيز الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الأنظمة الضريبية". ودعا القطاع المصرفي العربي إلى "اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للمساهمة في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، ووضع الأطر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر". وأكد على ضرورة "إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام العادل واحلال دولة القانون والنظام والعدالة وحكم المؤسسات لمواكبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وقال رئيس مجلس امناء ( أفد ) الدكتور عدنان بدران ان منتدى "أفد" كافح خلال السنوات الماضية من أجل بيئة عربية مستدامة لفتح مجالات استثمارية واعدة في تحقيق اقتصاد أخضر مما يفتح مجالات ضخمة في البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل رأس المال العربي في فرص عمل جديدة لتحقيق اقتصاد تنموي مستدام يسهم في تحويل المجتمع العربي من حالته الريعية إلى حالة الإنتاجية، مما سيقلص البطالة والفقر، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لتحويل الموارد البشرية العربية العاطلة إلى موارد بشرية ثرية. واضاف بدران ان مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإيجاد موارد مالية مستدامة، وتوفير سلة غذاء عربية تعتمد على الذات ومكافحة التصحر ومجابهة تغير المناخ ستفتح فرصاً في بناء اقتصاد معرفي ركيزته الأساسية جودة ومواءمة نتاجات تعليمية وبحثية تجابه مشكلات العصر، وتقود إلى تنشيط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بمخرجات علمية ترسخ التنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وتضم 17 هدفاً رئيساً تشمل على 169 هدفاً فرعياً، لتحقيقها حتى عام 2030. ونوه بدران الى اهمية توجيه المساعدات الإنمائية والاستثمارات الخارجية وتبني سوق الكربون وإصدار السندات الخضراء وغيرها لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وطالب من الحكومات العربية إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية بكفاءة عالية، والقضاء على الترهل الحكومي والفساد، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وقدم أمين عام "أفد" نجيب صعب تقرير الأعمال السنوي، مفنداً مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي، استناداً إلى العلم والتوعية. وقال إنه "بينما شخّصت تقارير "أفد" العشرة السابقة وضع البيئة العربية واقترحت حلولاً ساهمت في تطوير السياسات البيئية في المنطقة، جاء الآن وقت التنفيذ. وهذا يستدعي إيجاد مصادر تمويل ملائمة". وعرض لأعمال "أفد" سنة 2018، والأثر الذي تركته في السياسات البيئية العربية، خاصة في مجالات تحفيز كفاءة المياه والطاقة بتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتنويع الاقتصاد مع ادخال الطاقة المتجددة على نطاق واسع، والمشاركة الإيجابية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ. ودعا إلى تنمية تحترم كرامة الإنسان وتقوم على المشاركة والعدالة. ودعا "أفد" في تقاريره وتوصياته الى نموذج تنموي متجذر في اقتصاد اخضر ، يقوم على اعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ، ليوفر اساسا سليما لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية ، اضافة الى تحقيق امن غذائي ومائي وطاقوي ويركز على الاقتصاد الاخضر وعلى الاستعمال والتوزيع العادلين للاصول الطبيعية . واشار توفيق الراجحي، وزير المشاريع الكبرى في تونس، الى أن الدستور الجديد كرس الحق في البيئة السليمة وأن تحديات التنفيذ فرضت وضع استراتيجية تمويل التنمية المستدامة في تونس، وذلك بتعزيز موارد صناديق الخزانة المخصصة للبيئة، مثل صندوق إزالة التلوث وصندوق التحول الطاقي، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التعاون المالي الدولي. وتم تقديم "جائزة العمر البيئية" إلى سليمان الحربش، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي تولّى قيادة الصندوق بين 2003 و2018، "تقديراً لعمله خلال 15 عاماً على إدخال البيئة والتنمية المستدامة في صلب اهتمام صندوق أوبك، وهو من قاد ادخال القضاء على فقر الطاقة كواحد من أهداف التنمية في الأمم المتحدة". ويناقش المؤتمر على مدى يومين تقرير أفد والتحديات وفرص تمويل اهداف التنمية المستدامة ودور صناديق وبنوك التنمية والتعاون الاقتصادي والتنمية وتمويل الطاقة المستدامة وتمويل التنمية ومكافحة الفساد وتمويل المبادرات والاقتصاد الاخضر ويشارك في المؤتمر وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء منظمات معنية بالبيئة وصناديق تنمية إقليمية وعالمية كما يشارك حوالي 400 مندوب من 40 بلداً، يُمثّلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالباً من الجامعات العربية.

[yourmyblognews]

مخلوف: مصر عادت للساحة الاستثمارية مجدداً.. ونظرة المستثمرين اﻷجانب نحوها تغيرت

المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لـ «البورصة»: الإصلاحات الحكومية بدأت تؤتى ثمارها.. والنمو يصل إلى 3.5% خلال2017 قانون الاستثمار الجديد يمنع التفرقة بين الشركات المحلية واﻷجنبية «التمويل الدولية» تؤمن أن القطاع الخاص يقود النمو وتسعى للاستثمار فى الشركات القادرة على خلق الوظائف «IFC» دعمت القطاع المصرفى وسط القيود المفروضة على العملة قبيل تحرير سعر الصرف “القاهرة” تحتاج مزيداً من الاهتمام بمؤشر إنفاذ العقود و الحد من البيروقراطية والتسهيل على الشركات مصر قادرة على أن تصبح مركزاً لوجيستياً مهماً فى المنطقة حال تخليها عن الروتين وزيادة الجمارك مجمع الطاقة الشمسية فى أسوان سيجذب مليارى دولار استثمارات أجنبية

قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ثمة تغيراً حدث فى آراء المستثمرين العالميين و��لإقليميين تجاه مصر، وأنه شهد ذلك فى حواراته معهم ضمن برنامج إنشاء مشروعات كهرباء من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية التى تنفذه مصر حالياً. وأضاف لـ «البورصة»، أن مصر قد عادت إلى الساحة مجدداً، ومن أهم الأدلة والأمثلة على ذلك هو إبداء اهتمام واضح فى برنامج تعريفة التغذية فى مصر، وهو عبارة عن خطة طموحة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة فى شبكة الكهرباء. وكان مجلس الوزراء أقر نظام تعريفة التغذية الكهربائية فى سبتمبر 2014 لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة «شمس ورياح» وأنشأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة تعريفة التغذية فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلقى طلبات المشروعات ضمن هذه اﻵلية، التى تتمثل فى أن تشترى شركة نقل وتوزيع الكهرباء الطاقة التى تنتجها شركات القطاع الخاص من مصادر متجددة حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع والذى يصل 20 سنة لمشروعات الرياح، و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية. وذكر مخلوف، أنه خلال يوليو الماضى، تمت الموافقة على تأسيس مجمع شمسى بقيمة 635 مليون دولار فى منطقة أسوان – وهو مشروع مدعوم جزئيًا من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ويعتبر مشروعاً استثمارياً بارزاً فى البرنامج، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار. وأضاف أن النجاح فى تنفيذ المجمع الشمسى يرجع إلى عمليات الإصلاح التى قامت بها الحكومة، والتى تتضمن تحرير سعر الصرف والحد من الإجراءات الروتينية وإعادة استهداف المعونات والمساعدات. وأوضح أن تطبيق العديد من هذه الإصلاحات هو أمر ليس سهلاً على المدى القريب، إلا أنها خطوات جوهرية نحو خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحلية وتحفيز التنمية فى القطاع الخاص، والذى يعد جزءاً حيوياً من اقتصاد الدولة. وقال مخلوف، إن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن بأن تحقيق النمو الاقتصادى فى مصر يتم بقيادة القطاع الخاصن وأنها تسعى إلى الاستثمار فى الشركات القادرة على خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات المبتكرة التى تسهل سير الحياة اليومية للمصريين. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% خلال 2017، وأنه أمر جيد جدًا نظرًا إلى التحديات التى تواجه الدولة. وأضاف أن معدل النمو المتوقع لا يعكس الحقيقة كاملة، بل إن الأهم من ذلك هو ثقة المستثمرين التى عادت لترتفع، ما ينتج عنه زيادة فى رأس المال الذى تحتاج إليه مصر لإطلاق مرحلة نموها بقوة. وقال إنه خلال الأعوام المالية ما بين 2006 و2017، وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر إلى 2.9 مليار دولار، ويشمل المبلغ استثمارات من مستثمرين آخرين، وخلال العام المالى الماضى، استثمرت المؤسسة نحو 146 مليون دولار فى 5 مشروعات ضمن قطاعات البنوك والتأمين والبنية التحتية والتكنولوجيا فى مصر. وذكر أن مجلس الإدارة التنفيذى للمؤسسة وافق على استثمار 635 مليون دولار لدعم برنامج تعريفة التغذية فى مصر، وسيتم توجيه هذا التمويل إلى إنشاء وتشغيل 11 محطة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميجاوات فى صعيد مصر، وهذا المشروع يعد من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت مؤخرًا فى شركة حسن علام القابضة نحو 20 مليون دولار، تم ضخ استثمارات فى شركة «سونكر لتموين السفن – Sonker Bunkering» ما قيمته 144 مليون دولار، لبناء أول محطة للوقود السائل فى مصر مملوكة للقطاع الخاص فى ميناء السخنة، وهو ما يعزز من المكانة الطبيعية لمصر كونها مركزًا لوجستيًا ومركزًا للطاقة فى المنطقة، وأن هذه الاستثمارات تعد جزءًا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم وتعزيز قطاع البنية التحتية فى مصر. وقال مخلوف إن المؤسسة قدمت دعماً لقطاع البنوك فى مصر وسط القيود المفروضة على العملة الأجنبية، قبيل تحرير سعر صرف الجنيه، وشهدت تلك الفترة حاجة لتدخل مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع البنوك من خلال توفير قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية. وأضاف أن المؤسسة وفرت قروضاً بقيمة 100 مليون دولار للبنك العربى الأفريقى الدولى فى مصر لمساعدته فى توسيع نطاق عمليات الإقراض للشركات الأصغر حجمًا، إلى جانب بناء محفظته لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، وذلك استجابة لارتفاع قيمة فواتير الطاقة لدى العديد من الشركات، وقدمت حزمة تمويل طويلة الأجل بقيمة 50 مليون دولار لبنك الكويت الوطنى فى مصر بهدف تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل الذى تحتاج إليه، وتوسيع نطاق التمويل التجارى، وتمويل مصادر الطاقة المستدامة. وذكر مخلوف، أنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه أصبحت البنوك فى مصر وجهًا لوجه أمام تحدٍ كبير يتمثل فى الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال التى تعد ضرورية لامتصاص الخسائر وحماية المودعين، وتعمل المؤسسة حاليًا مع عدد من البنوك على توفير قروض تابعة أو ثانوية لدعم جهود البنوك لمواجهة هذا التحدى، فضلاً عن أن المؤسسة لديها برنامج تمويل تجارى عالمى قوى يقدم ضمانات لدعم العمليات التجارية خارج حدود مصر، يتضمن توفير التمويل التجارى لبنكى البركة والإسكندرية. وقال إن «التمويل الدولية» ضخت مؤخراً استثمارات بشكل أكبر فى المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، «فلات 6 لابز- Flat6Labs» و«ألجيبرا فينتشرز – »Algebra Ventures”. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت 11 مليون دولار استثمارات لدعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر، تضمن هذا استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار فى شركة Flat6Labs، وهو برنامج لمساعدة رواد الأعمال، من أجل مواجهة الفجوات التمويلية وتلك المتعلقة بالمعرفة بين رواد الأعمال ودعم المبتكرين منهم، كذلك تم استثمار 10 ملايين دولار فى صندوق الاستثمار Algebra Ventures، وهو أول صندوق استثمار مخاطر متخصص فى السوق المصري، يساعد فى توفير التمويل للشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا ودعم رواد اﻷعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ورأى مخلوف تغيرات إيجابية فى قانون الاستثمار الجديد، وينظم المعاملات العادلة والمنصفة للمستثمرين، كما يسمح بالحصول على العملات القابلة للتحويل بسلاسة، ويحمى من استغلال الأصول دون منح تعويضات، ويضع الإجراءات الشفافة لتخصيص الأراضى للاستثمار، ويمنع التفرقة ما بين المستثمرين الأجانب. وقال إن مصر احتلت فى العام الماضى المركز 122 من أصل 189 اقتصادًا، وهى أعلى بـ9 مراكز عن العام الذى سبقه، ما يعتبر قفزة مهمة وكبيرة، إلا أن أموراً أكثر يمكن للدولة القيام بها لتشجيع نمو القطاع الخاص، وأهمها التسهيل على الشركات إجراء العمليات التجارية على مستوى عالمى. وأضاف أن مصر تقع بشكل استراتيجى ما بين الشرق والغرب، وقادرة على أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، ولكن الإجراءات الروتينية وارتفاع رسوم الجمارك تحد من إجراء العمليات التجارية، حيث تحتل المركز 168 فى مؤشر ممارسة الأنشطة التجارية عبر الحدود، و الحد من البيروقراطية سيكون أمرًا بسيطًا نسبيًا ويؤدى إلى مكاسب كبرى. وقال إن مصر يجب عليها أن تولى اهتمامًا لمؤشر إنفاذ العقود؛ ففى الوقت الراهن، يحتاج حل أى نزاع تجارى عبر المحاكم إلى حوالى 3 سنوات، ومن خلال تحويل المزيد من إجراءات المحاكم للعمل بشكل آلي، ستكون الدولة قادرة على حل القضايا بسرعة أكبر. وأضاف أن القيام بهذه الإصلاحات غالبًا ما يعد رغبة سياسية أكثر من أى شيء آخر، وهذا أمر جيد، وأنه يعتقد بأن الرغبة السياسية موجودة، وأن مصر تتمتع بإمكانات هائلة على المدى البعيد، وتمتلك موارد وفيرة وقوى عاملة ضخمة، كما تتمتع بموقع استراتيجى ما بين الشرق والغرب، ولديها قطاع تصنيع وإنتاج قوي، إلى جانب قطاع طاقة متجددة متنامى.

المقال مخلوف: مصر عادت للساحة الاستثمارية مجدداً.. ونظرة المستثمرين اﻷجانب نحوها تغيرت تم كتابته في جريدة البورصة.

https://alborsanews.com/2017/09/18/1051576

[blogmetwally-blog]

  بحضور المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2017م، مع / لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير/ اندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو فى مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة.

وحضر التوقيع كل من الدكتور/ أحمد عماد الدين، وزير الصحة، و/ أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، و/ مارى بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، و/ ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة.

وتضمنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الاسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي.

وذكرت الوزيرة، أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.

وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية- في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الاصلاحى فقد قمنا بالتوقيع من بريطانيا اتفاق الشهر الجارى واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا.

وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحى الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل بـ75 مليون دولار من البنك الدولى وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية فى الصعيد.

وأشار وزير الصحة، إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالى تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم فى تطوير وحدات الرعاية فى إقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى.

من جانبها، قالت / لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالى 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والإسكان، والذى تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية فى شمال وصعيد مصر.

وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور ابرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتى من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج فى التنمية الشاملة الصحية الشاملة فى 5 محافظات وتأثيرة سوف يصل إلى 14 مليون شخص.

وقدم السفير الفرنسى لدى القاهرة، شكره للوزيرة على جهودها فى دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا على دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر .

بالصور .. ” سحر نصر ”  توقع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 259 مليون يورو بحضور المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2017م، مع / لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير/ اندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو فى مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة. وحضر التوقيع كل من الدكتور/ أحمد عماد الدين، وزير الصحة، و/ أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، و/ مارى بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، و/ ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة. وتضمنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات. وأوضحت الوزيرة، أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الاسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي. وذكرت الوزيرة، أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء. وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية- في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الاصلاحى فقد قمنا بالتوقيع من بريطانيا اتفاق الشهر الجارى واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا. وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحى الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل بـ75 مليون دولار من البنك الدولى وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية فى الصعيد. وأشار وزير الصحة، إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالى تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم فى تطوير وحدات الرعاية فى إقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى. من جانبها، قالت / لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالى 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والإسكان، والذى تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية فى شمال وصعيد مصر. وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور ابرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتى من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج فى التنمية الشاملة الصحية الشاملة فى 5 محافظات وتأثيرة سوف يصل إلى 14 مليون شخص. وقدم السفير الفرنسى لدى القاهرة، شكره للوزيرة على جهودها فى دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا على دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر .

[my-yasiuae]

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.حضر افتتاح المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات الصديقة، أبرزهم فخامة خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وفخامة فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، وفخامة أكيلبيك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومعالي مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وسعادة الدكتورة شيرين شارمين تشودري، رئيسة برلمان بنغلاديش.وأكّد سموّه أن استضافة دولة الإمارات لمنتدى الاستثمار العالمي للمرة الأولى يعكس جهود الدولة ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال دعم جهود تسهيل حركة التجارة العالمية والاستثمار وتهيئة الظروف لخلق بيئة داعمة لقطاع المال والأعمال، كما يؤكِّد استضافة هذا المنتدى التزام الدولة بتعزيز الابتكار وتبنّي معايير الاستدامة ودعم الشراكة الدولية مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في جميع أنحاء العالم.وأشار سموّه إلى أهمية ودور المنتدى، باعتباره منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة للتحديات التي تواجه البلدان النامية من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة.وتبادل سموه الأحاديث مع نخبة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثّلي المؤسَّسات والشركات المحلية والعالمية، حيث اطّلع سموّه على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته... مشيراً سموه في هذا الصدد إلى ما تحظى به دولة الإمارات من إمكانات وفرص استثمارية، إلى جانب عدد من المبادرات المهمة التي تعزِّز التنمية المستدامة، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات».وأجرى سموه جولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى برفقة رؤساء الدول والحكومات المشاركة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.يوفِّر المنتدى، الذي ينظَّم هذا العام تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، الفرصةَ لأكثر من 7,000 من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من 160 دولة، لبحث عدد من القضايا المهمة، ومنها العمل المناخي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.ويُسهم المنتدى، الذي ينظَّم بدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في التعريف بمميزات وبرامج «اقتصاد الصقر»، الذي يقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل جميع الشرائح ويرسِّخ التنمية المستدامة. إضافةً إلى ذلك، يشهد المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية لاستعراض مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة بالتوافق مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. المصدر: صحيفة الخليج

[arabeyaonline]

http://bit.ly/2wQymKP

#شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية #تداول الأسهم عبر الإنترنت #تداول #تداول الاسهم #تداو

[arabeyaonline]

مخلوف: مصر عادت للساحة الاستثمارية مجدداً.. ونظرة المستثمرين اﻷجانب نحوها تغيرت ——————————- المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لـ «البورصة»: الإصلاحات الحكومية بدأت تؤتى ثمارها.. والنمو يصل إلى 3.5% خلال2017 قانون الاستثمار الجديد يمنع التفرقة بين الشركات المحلية واﻷجنبية «التمويل الدولية» تؤمن أن القطاع الخاص يقود النمو وتسعى للاستثمار فى الشركات القادرة على خلق الوظائف «IFC» دعمت القطاع المصرفى وسط القيود المفروضة على العملة قبيل تحرير سعر الصرف “القاهرة” تحتاج مزيداً من الاهتمام بمؤشر إنفاذ العقود و الحد من البيروقراطية والتسهيل على الشركات مصر قادرة على أن تصبح مركزاً لوجيستياً مهماً فى المنطقة حال تخليها عن الروتين وزيادة الجمارك مجمع الطاقة الشمسية فى أسوان سيجذب مليارى دولار استثمارات أجنبية قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ثمة تغيراً حدث فى آراء المستثمرين العالميين والإقليميين تجاه مصر، وأنه شهد ذلك فى حواراته معهم ضمن برنامج إنشاء مشروعات كهرباء من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية التى تنفذه مصر حالياً. وأضاف لـ «البورصة»، أن مصر قد عادت إلى الساحة مجدداً، ومن أهم الأدلة والأمثلة على ذلك هو إبداء اهتمام واضح فى برنامج تعريفة التغذية فى مصر، وهو عبارة عن خطة طموحة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة فى شبكة الكهرباء. وكان مجلس الوزراء أقر نظام تعريفة التغذية الكهربائية فى سبتمبر 2014 لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة «شمس ورياح» وأنشأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة تعريفة التغذية فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلقى طلبات المشروعات ضمن هذه اﻵلية، التى تتمثل فى أن تشترى شركة نقل وتوزيع الكهرباء الطاقة التى تنتجها شركات القطاع الخاص من مصادر متجددة حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع والذى يصل 20 سنة لمشروعات الرياح، و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية. وذكر مخلوف، أنه خلال يوليو الماضى، تمت الموافقة على تأسيس مجمع شمسى بقيمة 635 مليون دولار فى منطقة أسوان – وهو مشروع مدعوم جزئيًا من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ويعتبر مشروعاً استثمارياً بارزاً فى البرنامج، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار. وأضاف أن النجاح فى تنفيذ المجمع الشمسى يرجع إلى عمليات الإصلاح التى قامت بها الحكومة، والتى تتضمن تحرير سعر الصرف والحد من الإجراءات الروتينية وإعادة استهداف المعونات والمساعدات. وأوضح أن تطبيق العديد من هذه الإصلاحات هو أمر ليس سهلاً على المدى القريب، إلا أنها خطوات جوهرية نحو خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحلية وتحفيز التنمية فى القطاع الخاص، والذى يعد جزءاً حيوياً من اقتصاد الدولة. وقال مخلوف، إن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن بأن تحقيق النمو الاقتصادى فى مصر يتم بقيادة القطاع الخاصن وأنها تسعى إلى الاستثمار فى الشركات القادرة على خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات المبتكرة التى تسهل سير الحياة اليومية للمصريين. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% خلال 2017، وأنه أمر جيد جدًا نظرًا إلى التحديات التى تواجه الدولة. وأضاف أن معدل النمو المتوقع لا يعكس الحقيقة كاملة، بل إن الأهم من ذلك هو ثقة المستثمرين التى عادت لترتفع، ما ينتج عنه زيادة فى رأس المال الذى تحتاج إليه مصر لإطلاق مرحلة نموها بقوة. وقال إنه خلال الأعوام المالية ما بين 2006 و2017، وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر إلى 2.9 مليار دولار، ويشمل المبلغ استثمارات من مستثمرين آخرين، وخلال العام المالى الماضى، استثمرت المؤسسة نحو 146 مليون دولار فى 5 مشروعات ضمن قطاعات البنوك والتأمين والبنية التحتية والتكنولوجيا فى مصر. وذكر أن مجلس الإدارة التنفيذى للمؤسسة وافق على استثمار 635 مليون دولار لدعم برنامج تعريفة التغذية فى مصر، وسيتم توجيه هذا التمويل إلى إنشاء وتشغيل 11 محطة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميجاوات فى صعيد مصر، وهذا المشروع يعد من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت مؤخرًا فى شركة حسن علام القابضة نحو 20 مليون دولار، تم ضخ استثمارات فى شركة «سونكر لتموين السفن – Sonker Bunkering» ما قيمته 144 مليون دولار، لبناء أول محطة للوقود السائل فى مصر مملوكة للقطاع الخاص فى ميناء السخنة، وهو ما يعزز من المكانة الطبيعية لمصر كونها مركزًا لوجستيًا ومركزًا للطاقة فى المنطقة، وأن هذه الاستثمارات تعد جزءًا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم وتعزيز قطاع البنية التحتية فى مصر. وقال مخلوف إن المؤسسة قدمت دعماً لقطاع البنوك فى مصر وسط القيود المفروضة على العملة الأجنبية، قبيل تحرير سعر صرف الجنيه، وشهدت تلك الفترة حاجة لتدخل مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع البنوك من خلال توفير قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية. وأضاف أن المؤسسة وفرت قروضاً بقيمة 100 مليون دولار للبنك العربى الأفريقى الدولى فى مصر لمساعدته فى توسيع نطاق عمليات الإقراض للشركات الأصغر حجمًا، إلى جانب بناء محفظته لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، وذلك استجابة لارتفاع قيمة فواتير الطاقة لدى العديد من الشركات، وقدمت حزمة تمويل طويلة الأجل بقيمة 50 مليون دولار لبنك الكويت الوطنى فى مصر بهدف تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل الذى تحتاج إليه، وتوسيع نطاق التمويل التجارى، وتمويل مصادر الطاقة المستدامة. وذكر مخلوف، أنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه أصبحت البنوك فى مصر وجهًا لوجه أمام تحدٍ كبير يتمثل فى الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال التى تعد ضرورية لامتصاص الخسائر وحماية المودعين، وتعمل المؤسسة حاليًا مع عدد من البنوك على توفير قروض تابعة أو ثانوية لدعم جهود البنوك لمواجهة هذا التحدى، فضلاً عن أن المؤسسة لديها برنامج تمويل تجارى عالمى قوى يقدم ضمانات لدعم العمليات التجارية خارج حدود مصر، يتضمن توفير التمويل التجارى لبنكى البركة والإسكندرية. وقال إن «التمويل الدولية» ضخت مؤخراً استثمارات بشكل أكبر فى المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، «فلات 6 لابز- Flat6Labs» و«ألجيبرا فينتشرز – »Algebra Ventures”. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت 11 مليون دولار استثمارات لدعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر، تضمن هذا استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار فى شركة Flat6Labs، وهو برنامج لمساعدة رواد الأعمال، من أجل مواجهة الفجوات التمويلية وتلك المتعلقة بالمعرفة بين رواد الأعمال ودعم المبتكرين منهم، كذلك تم استثمار 10 ملايين دولار فى صندوق الاستثمار Algebra Ventures، وهو أول صندوق استثمار مخاطر متخصص فى السوق المصري، يساعد فى توفير التمويل للشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا ودعم رواد اﻷعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ورأى مخلوف تغيرات إيجابية فى قانون الاستثمار الجديد، وينظم المعاملات العادلة والمنصفة للمستثمرين، كما يسمح بالحصول على العملات القابلة للتحويل بسلاسة، ويحمى من استغلال الأصول دون منح تعويضات، ويضع الإجراءات الشفافة لتخصيص الأراضى للاستثمار، ويمنع التفرقة ما بين المستثمرين الأجانب. وقال إن مصر احتلت فى العام الماضى المركز 122 من أصل 189 اقتصادًا، وهى أعلى بـ9 مراكز عن العام الذى سبقه، ما يعتبر قفزة مهمة وكبيرة، إلا أن أموراً أكثر يمكن للدولة القيام بها لتشجيع نمو القطاع الخاص، وأهمها التسهيل على الشركات إجراء العمليات التجارية على مستوى عالمى. وأضاف أن مصر تقع بشكل استراتيجى ما بين الشرق والغرب، وقادرة على أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، ولكن الإجراءات الروتينية وارتفاع رسوم الجمارك تحد من إجراء العمليات التجارية، حيث تحتل المركز 168 فى مؤشر ممارسة الأنشطة التجارية عبر الحدود، و الحد من البيروقراطية سيكون أمرًا بسيطًا نسبيًا ويؤدى إلى مكاسب كبرى. وقال إن مصر يجب عليها أن تولى اهتمامًا لمؤشر إنفاذ العقود؛ ففى الوقت الراهن، يحتاج حل أى نزاع تجارى عبر المحاكم إلى حوالى 3 سنوات، ومن خلال تحويل المزيد من إجراءات المحاكم للعمل بشكل آلي، ستكون الدولة قادرة على حل القضايا بسرعة أكبر. وأضاف أن القيام بهذه الإصلاحات غالبًا ما يعد رغبة سياسية أكثر من أى شيء آخر، وهذا أمر جيد، وأنه يعتقد بأن الرغبة السياسية موجودة، وأن مصر تتمتع بإمكانات هائلة على المدى البعيد، وتمتلك موارد وفيرة وقوى عاملة ضخمة، كما تتمتع بموقع استراتيجى ما بين الشرق والغرب، ولديها قطاع تصنيع وإنتاج قوي، إلى جانب قطاع طاقة متجددة متنامى. ——————————- المصدر : #جريدة_البورصة ——————————- للاستفسار عن الاستثمار فى #البورصة_المصرية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: [phone] phone: [phone] من خارج مصر phone: [phone] phone: [phone] whatsapp : [phone] مزايا التداول من خلال شركتنا : #عمولة_مخفضة التداول عن طريق تطبيق #الهاتف_المحمول #Mobile_Application. “جديد” #التداول_الالكترونى ومن خلال #الاتصال_التليفونى #مدير_حساب لكل #عميل #شاشة_اسعار بسعر مدعم #توصيات و #تقارير_فنية و #تقارير_مالية وضع الاوامر فى اى وقت خلال اليوم نظام التداول الالكترونى يحتوى على نظام #الاوامر_الذكية خدمة #الرسائل_القصيرة #SMS لتأكيد تنفيذ الأوامر. #كارت_سحب #Broker_Card”” لتحويل نقدية من حسابك شراء وبيع فى ذات الجلسة بحجز آلي بعمولة تساوي “نصف” العمولة العادية. http://bit.ly/2w2srSF

[arabeyaonline]

http://bit.ly/2wQymKP

#شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية #تداول الأسهم عبر الإنترنت #تداول #تداول الاسهم #تداو

[arabeyaonline]

وزيرة الاستثمار توقّع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية ——————————- وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الاثنين، مع لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير أندرية باران، السفير الفرنسي لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وحضر التوقيع كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وماري بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة. وتضمنت الاتفاقيات كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية، التي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات. وأوضحت الوزيرة أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي. وذكرت الوزيرة أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة في قطايى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة، لاسيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء. وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة، في القاهرة، في يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الإصلاحي فقد قمنا بالتوقيع من بريطانيا اتفاق الشهر الجاري، واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا. وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل بـ75 مليون دولار من البنك الدولي، وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد. وأشار وزير الصحة إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي. من جانبها، قالت لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالي 941.4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان، الذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال وصعيد مصر. وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور، أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج في التنمية الشاملة الصحية الشاملة في 5 محافظات، وتأثيره سوف يصل إلى 14 مليون شخص. وقدم السفير الفرنسي لدى القاهرة، شكره للوزيرة على جهودها في دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا على دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر. ——————————- المصدر : المصري البوم ——————————- شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: [phone] phone: [phone] من خارج مصر phone: [phone] phone: [phone] whatsapp : [phone] ------- #البورصة_المصرية #شركة_عربية_اون_لاين #البورصة_اليوم #البورصة_العالمية #البورصة_نيوز #البورصة_مباشر #البورصة #البورصة_المصرية_اليوم #مؤشرات_البورصة #مؤشر_البورصة #معنى_البورصة #مفهوم_البورصة #تعليم_البورصة_للمبتدئين #كيف_تعمل_البورصة #كورس_البورصة #الاستثمار_في_البورصة #دروس_في_البورصة #فهم_البورصة #الاسهم_المصرية http://ift.tt/2onpyYC

[arabeyaonline]

حذف 1.2 مليون فرد من بطاقات التموين الأبرز في صحف الاثنين ——————————- وكالات: تصدر الشأن المحلي والمشروعات التنموية عناوين وموضوعات الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وجاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والتعديل الوزراء المرتقب. فقد صدرت صحيفة «الأهرام» عنوان «ارتفاع دعم الكهرباء من 30 إلى 65 مليار جنيه سنوياً.. السيسي: ضرورة تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة»، متناولة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي مع دول الجوار ومواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية خاصة في محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية. واستعرض السيسي- خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر- تطورات العمل في مختلف مشروعات الطاقة، حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، فضلاً عن تطوير شبكات النقل والتوزيع. ونقلت تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قال فيه إن الوزير قدم تقريرا�� حول حجم الأعباء التي تتحملها الدولة الطاقة الكهربائية والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أنها ارتفعت من 30 إلى 65 مليار جنيه سنويا. أما صحيفة «الأخبار»، فتناولت تحت عنوان «شريف إسماعيل: التعديل الوزاري أمام البرلمان 12 فبراير.. اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام فور الانتهاء من تشكيلات المجالس»، لترصد تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه سيتم عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، عند عودته للانعقاد يوم 12 فبراير الجاري. وقال رئيس مجلس الوزراء، إن التعديل لم يعطل صدور أي مشروعات قوانين، مرجعاً اعتذار بعض المرشحين عن تولي حقائب وزارية لأسباب عديدة، واستبعد أن يكون ضعف المرتبات سببا لاعتذار بعض المرشحين. وكشفت «الأخبار» عن حسم مصير 3 حقائب وزارية- بينها وزارتان خدميتان والثالثة اقتصادية- واعتذار عدد من المرشحين عن قبول الترشيح، واستبعاد الأجهزة الرقابية لعدد آخر من المرشحين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، فور الانتهاء من صدور تشكيلات المجالس، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من القوانين. ورغم مناقشة الصحيفة لاقتراب التعديل الوزاري، إلا أن الصحف تناولت النشاط المكثف للوزراء الحاليين لتنفيذ تكليفات الرئيس، ومنها «الأهرام» التي نشرت تحت عنوان «قابيل: الانتهاء من استراتيجية الصادرات لأفريقيا خلال 3 سنوات»، وتناولت إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الانتهاء من إعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، لزيادة الصادرات بنحو 80% بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية (الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية). وأوضح الوزير أن حجم صادرات مصر للسوق الإفريقي بلغ 7ر3 مليار دولار وأن الوزارة تتبنى استراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية والدعم اللوجيستي، وتنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الإفريقي. أما صحيفة «الجمهورية»، فاستعرضت تحت عنوان «مميش: الرئيس يتابع تطوير ميناء غرب بورسعيد، والافتتاح 2018»، تصريح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الذي قال فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بصفة مستمرة عمليات تنفيذ المخطط العام لتطوير ميناء غرب بورسعيد، مؤكداً تولي الهيئة عمليات التطوير بتكلفة إجمالية ستبلغ 3 مليارات جنيه، وافتتاحه خلال عام 2018. وأوضح مميش أن تطوير الميناء سيمتد لإنشاء عدة محطات حاويات، وميناء سياحي ومارينا لليخوت، وإقامة بانوراما تحكي تاريخ الميناء، كاشفاً عن دراسة الهيئة حالياً إمكانية عودة ميناء بورسعيد السياحي لمكانته على الخريطة واقتراح بنقل السائحين عبر القطار بعد تجديده من قبل وزارة النقل، بدلاً من الأتوبيسات. وامتدت تغطية صحيفة «الجمهورية» بعنوان «وزيرا البترول والاستثمار يفتتحان توسعات البوتاجاز ومجمع خدمة المستثمرين»، مستعرضة الجولة التفقدية لمشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز ومصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج. ونقلت الصحيفة تصريحا لوزير البترول قال فيه «إن المتابعة المستمرة للتأكد من استقرار سوق البوتاجاز والعمل على انتظام الإنتاج المحلي من معامل التكرير ومتابعة انتظام الكميات التي يتم ضخها بالسوق بالإضافة إلى تطوير موانئ الاستيراد، أسهم في تلاشي الاختناقات وتوفير المنتج في سهولة ويسر بالإضافة لإجراءات جاري تنفيذها حالياً لاستمرار تأمين إمدادات البوتاجاز على مستوي المحافظات، وزيادة الطاقات الإنتاجية بمعامل التكرير وخطوط أنابيب النقل وتوقيتات برامج الاستيراد وتنويع مصادر الإمدادات وتوسعات مستودعات البوتاجاز لزيادة طاقات تخزين الإمدادات خاصة بالصعيد». وانتقلت صحيفة «الأخبار» لاستعراض مشروعات التنمية العمرانية تحت عنوان «وزير الإسكان خلال اجتماعه برئيس الجهاز المركزي للتعمير»، واستعراض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروعات الجهاز التنموية والخدمية، والتي يتم تنفيذها حالياً، بقيمة 6ر14 مليار جنيه، من بينها مشروعات طرق بقيمة 6ر13 مليار، ومشروعات خدمية وتنموية في الجيزة وسيناء ومحافظات الصعيد، بقيمة نحو 938 مليون جنيه. ونقلت عن الوزير قوله «إن الجهاز يتولى تنفيذ 21 طريقاً ومحوراً جديداً على مستوى الجمهورية، ومحطات مياه شرب و650 وحدة توطين في»حلايب وشلاتين«، وانتهى من 38 قرية ظهير صحراوي، وتنفيذ 1000 وحدة لأهالي النوبة في وادى كركر، و294 بيتاً بدوياً في سيناء والإسماعيلية، كما يتم حاليا أعمال التشغيل التجريبي لمحور ديروط الفرافرة، ومن المقرر الانتهاء من القطاع الجنوبي لمحور 30 يونيو خلال أبريل المقبل. وعرضت صحيفة «الأهرام» تحت عنوان «وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الأولى لتنقية البطاقات وحذف 2ر1 مليون فرد»، إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحي الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين وحذف 2ر1 مليون من المتوفين والمسافرين أكثر من عام والمكررين. وأشار مصيلحي إلى أنه سيتم العمل بالمرحلة الثانية من تنقية البطاقات من غير المستحقين بعد إقرار المعايير والضوابط والآليات التي تعكف عليها حالياً لجنة العدالة الاجتماعية. ومن الشأن التنموي إلى الديني تناولت صحيفة «الجمهورية» الجدل الدائر بشأن الطلاق الشفوي، وتحت عنوان «هيئة كبار العلماء تحسم الجدل: الطلاق الشفوي واقع. وعقوبة تعذيرية للممتنعين عن التوثيق»، قالت الصحيفة إن الهيئة أصدرت بيانا رسميا حول قضية «الطلاق الشفوي»، يتناول أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، بوصفه ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي- صلي الله عليه وسلم- وحتي اليوم دون اشتراط إشهاد أو توثيق. وأن المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها، إلى جانب حق ولي الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه. لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية. وناشدت الهيئة جميع المسلمين الحذر من الفتاوي الشاذة التي ينادي بها البعض، حتي لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر، لأن الأخذ بهذه الفتاوي الشاذة يوقع المسلمين في الحرمة. ——————————- المصدر : جريدة المال ——————————- شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: [phone] phone: [phone] من خارج مصر phone: [phone] phone: [phone] whatsapp : [phone] http://bit.ly/2jRZyqk

[arabeyaonline]

الجبلى: تحقيق الصناعة 8% نموًا سنويًا صعب ويحتاج لمقومات ——————————- من أهم مقومات النهضة الصناعية أن تتم إعادة النظر فى أسعار الأراضى والتمويل مها أبو ودن وهاجر عمران وسهير محمد أكد شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن هناك خطة طموحا لنمو الصناعة سنويا بنسبة 8% وفقا لاستراتيجية مصر 2030، مشيرا الى أن تحقيق هذا المستهدف ليس سهلا لانه يحتاج مقومات قوية. واوضح الجبلى خلال جلسة مستقبل الصناعة بمؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادى تحت عنوان: ” الاقتصاد المصرى التحديات والفرص والآليات” اليوم، أن تحقيق النهضة الصناعية خلال المرحلة المقبلة يحتاج الى اتخاذ عدد من القرارات ومنها ان يتم اعادة النظر فى تصدير الجزء الاكبر من المواد الخام من خلال تشجيع استثمارات القيمة الم��افة لهذه المواد الخام، مشيرا الى أن قانون الثروة المعدنية مازال يقف عائقا امام تحقيق ذلك فلابد من مراجعة هذا القانون. وقال الجبلى إن من مقومات الصناعة هو الغاز الطبيعى حيث إن 70% من انتاجنا يتجه الى محطات توليد الكهرباء ولكن لابد من توجيه على الاقل من 50% منها للصناعة لان هناك بدائل اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية منها الفحم والطاقة المتجددة والطاقة النووية. واكد اهمية التوجه نحو زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، مشيرا الى ان تعويم الجنيه اعطى ميزة نسبية للصناعات التى تعتمد عليه بنسبة تزيد على 60%. واضاف أن من مقومات النهضة الصناعية ان تتم اعادة النظر فى اسعار الاراضى الصناعية حيث إن اسعارها مرتفعة تقلل من تنافسية المشروع، مؤكدا انه لابد من الاتجاه نحو سياسة حق الانتفاع لمدد تصل الى 50 سنة قابلة للتجديد. واشار الى أن التمويل من اهم مقومات الصناعة، فلن تكون هناك تنمية للصناعة والتمويل بفائدة تصل الى 18% فلابد ان تتراوح بين 8 -10% بعد مرور هذه الفترة الحرجة. واكد أهمية التدريب الصناعى والتعليم الفنى من أجل تحقيق تنمية حقيقية. ——————————- المصدر : جريدة المال ——————————- شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: [phone] phone: [phone] من خارج مصر phone: [phone] phone: [phone] whatsapp : [phone] ——————————- #شركة_عربية_اون_لاين_للوساطة_فى_الاوراق_المالية #تداول_الأسهم_عبر_الإنترنت #أسعار_الأسهم #تحليلات_فنية #سوق_الأسهم #تداول_الأسهم_المصرية #البورصة_المصرية #بورصة_مصر #شركات_السمسرة_فى_مصر #خدمات_الاستثمار #شراء_الأسهم_في_مصر #التداول_الالكتروني #البنوك #العقارات #السياحة #السيارات #الاتصالات #سعر_الدولار #سعر_الذهب #الدولار #اقتصاد #اموال #ذهب #مصر #دولار #البورصة #استثمار #اخبار_اقتصادية #أسهم #الأسهم http://bit.ly/2inqDRB