fdiuinjakarta

[fdiuinjakarta]

المطلق والمقيد

ايتنالشتنير يش

#محمد رضوان #أصول الفقه

[fdiuinjakarta]

فسخ النكاح

اشنلبينا شتايبتاشتي  يبش

#محمد رضوان #نظام الأسرة

[fdiuinjakarta]

الحوالة

تعريف الحوالة لغةً وشرعًا

فـ«الحوالة» مأخوذة من «التحويل», وهو: النقل من مكان إلى مكان، فهو نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة، فيقتضي فراغ الأولى عنه, وثبوته في الثانية().

والفرق بينها, وبين الكفالة: أن «الكفالة» ضم ذمة إلى ذمة أخرى لا تبرأ بها الأولى، وهذا يقتضي بقاء الدَّين في الذمة الأولى, وبذلك يتحقق معنى الضم، فـ«الحوالة» مبرئة، و«الكفالة» غير مبرئة().

الحوالة اصطلاحًا (شرعًا):

1- الحنفية:

 عرَّفها صاحب «تنوير الأبصار»() بأنها: "نقل الدَّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه".

وقال ابن الهمام(): «الحوالة» تناسب الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصل للتوثق إلا أن «الحوالة» تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة بخلاف «الكفالة» لا تتضمنه, فكانت كالمركب مع المفرد, وعرَّفها ابن الهمام بقوله «الحوالة»: "نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم" بخلاف «الكفالة»، فإنها: "ضم في المطالبة لا نقل", وعرفها «صاحب العناية» بأنها: "تحويل الدَّين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به"().

قال البسطامي: "وأصل التركيب دال على الزوال والنقل, ومنه التحويل, وهو: نقل الشيء من محل إلى محل آخر".

وفي المغرب: وإنما سمي هذا العقد حوالة؛ لأن فيه نقل المطالبة أو نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة أخرى، بخلاف «الكفالة», فإنها: ضم ذمة إلى ذمة().

2- المالكية:

 عرَّفها الشيخ الدردير()بقوله، هي: "نقل الدَّين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى" أو: "تحول الدَّين من ذمة تبرأ بها الأولى".

فقوله «بمثله»: جار ومجرور متعلق بـ«نقل»، وكذلك قوله: «إلى أخرى»، أي: نقل الدَّين من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى, وقوله: «تبرأ بها الأولى»، أي: تبرأ بها, ـ أي: بالنقل ـ، وأنث الضمير «بها»؛ مراعاة لمعنى النقل؛ لأن معنى «النقل»: «الحوالة», وهي: مؤنثة, ولفظ «النقل»: مذكر.

وعقب على هذا التعريف بالآتي: 

1) كلمة «نقل», والنقل يكون حقيقة في الأجسام.

2) جملة: «تبرأ بها الأولى» هذا من قبيل الحشو والزيادة؛ لعدم إفادته مدخلاً أو مخرجًا.

وعقب على الثاني بالآتي:

 أي بأنها: «تحوَّل» بأنه قد عرَّف الشيء بنفسه.

ولذلك عرَّفها ابن عرفة بأنها: "طرح الدَّين عن ذمة بمثله في أخرى"(), وسميت بذلك؛ لأن الطالب تحوَّل من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه().

3- الشافعية:

 عرفوها() بأنها: "عقد يقتضي نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة".

وهي من العقود اللازمة, ولو فسخت لا تنفسخ().

4- الحنابلة:

 عرَّفوها() بأنها: "انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص".

و«الحوالة» عند الحنابلة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محولاً على غيره لا خيار فيها، وليست الحوالة بيعًا؛ لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دين بدين, ولما جاز التفرق بين المتعاقدين قبل القبض؛ لأنها بيع مال الرِّبا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، فلما لم يتوافر فيها كل هذا إذن فليست بيعًا... ولأن لفظها يشعر بالتحول، وليست أيضًا في معنى البيع؛ لعدم العين فيها بل الحوالة تنقل المال المحال به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه لما سبق من أنها مشتقة من «التحول»، أو «التحويل»، وفيها شبه بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين, وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة, وبعضهم بالاستيفاء، وتلزم بمجرد العقد().

وسواء عرَّفها الفقهاء بأنها: نقل أو طرح أو عقد يقتضي النقل, فإن جميع التعريفات السابقة تلتقي عند معنًى واحد, وهو: أنه بالحوالة ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه, ويبرأ المحيل من دين المحال إلا من شذَّ عن ذلك من الفقهاء  -حسبما سنرى إن شاء الله-.

***

النقطة الثانية

دليل مشروعية الحوالة وحكمها

أولاً: دليل مشروعية الحوالة:

دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

 أمَّا الكتاب, فقوله تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى))(), و«الحوالة» من قبيل البرِّ، وقوله تعالى: ((وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))(), وهي أيضًا من قبيل الخير، ونحو ذلك من النصوص الدَّالة على المعروف.

أمَّا السنة، فما الصحاح() من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع», وفي لفظ أحمد: «من أحيل بحقه على مليء, فليحتل» الحديث().

قال القاضي عياض, وغيره: «المطل»: منع قضاء ما استحق أداؤه.

فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث؛ ولأنه معذور، ولو كان غنيًّا, ولكنه ليس متمكنا من الأداء؛ لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان, وهذا مخصوص من مطل الغني أو يقال: المراد بـ«الغني»: المتمكن من الأداء, فلا يدخل غير المتمكن فيه.

وقال بعضهم: في الحديث دلالة لمذهب مالك, والشافعي, والجمهور: أن المعسر لا يحلُّ حبسه, ولا ملازمته, ولا مطالبته حتى يوسر.

* هل يفسق المسلم بسبب المماطلة؟

اشترط الشَّافعية لفسقه بسبب المماطلة: أن تتكرر منه المماطلة, وجاء في الحديث الآخر الذي لم يخرجه مسلم: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»() الحديث.

والـ«لي» هو: المطل، «الواجد»: الموسر.

 قال العلماء: يحلُّ عرضه، بأن يقول: ظلمني، ومطلني.

 وعقوبته: الحبس والتعزير() .

أمَّا الإجماع:

 فقد أجمعت الأمة على مشروعيتها في الجملة.

أمَّا القياس:

 فبالقياس على الكفالة – الضمان بجامع المعروف في كل()،وقد قال ابن القيم(): "الحوالة توافق القياس", ونقل عن ابن تيمية: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدَّين عن الدَّين الذي في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النَّبيُّ  -صلى الله عليه وسلم- الحوالة في معرض الوفاء, فقال في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع», فأمر المدين بالوفاء, ونهاه عن المطل, وبيَّن أنه ظالم إذا مطل، وأمر القريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء.

****ثانيًا: حكم الحوالة

اختلف الفقهاء في حكم الحوالة على رأيين:

الرأي الأول: 

وهو جمهور الفقهاء، ومضمونه: أن الحوالة مستحبة، ومندوب إليها جوزت؛ لحاجة الناس على خلاف القياس، وقال بذلك الحنفية, والمالكية, والشَّافعية, والحنابلة في رواية.

وإن كان الأصل الذي بني عليه هذا الحكم عند هؤلاء مختلف, وذلك على النحو التَّالي:

1- الحنفية: يقول الكمال بن الهمام(): "أكثر أهل العلم على أنها مستحبة؛ لأن هذا مأخوذ من حديث النَّبيِّ  -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه أبو هريرة  -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع».() 

ووجه الاستدلال: يكمن في قوله  -صلى الله عليه وسلم- : «فليتبع» أمر بالاتباع, والإتباع بسبب ليس بمشروع, ولا يكون مأمورًا به من الشارع, فدلّ على جوازها استحبابها.

ويضيف ابن الهمام: "والحق الظاهر أنه أمر إباحة, فهو دليل على جواز نقل الدَّين شرعًا أو المطالبة, فإن بعض الأملياء عند من اللد والخصومة، والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة، فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدم الأمر أولى لما في الاتباع من تكثير الخصومات والظلم، وأمَّا من علم من الملاءة, وحسن القضاء, فلا شك في أن إتباعه مستحب؛ لما فيه من التخفيف على المديون, والتيسير عليه, ومن لا يعلم حاله, فمباح إتباعه", وهذا تفصيل جيد ومقبول.

ثم قال: "لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص؛ لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق واحد، فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد، وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها دفعًا للحاجة". 

2- المالكية:

 قال القاضي عياض: "هي: مندوبة، وقيل: مباحة(), والذي قال بأنها «مندوبة»: هم أكثر شيوخ المالكية، وقال البعض هي: مباحة, ووجه الأول: أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمولاً على غيره, ولهذا ندب الشارع إليه.

ووجه الثاني: أنها مستثناة من بيع الدَّين بالدَّين، فهي في الحقيقة بيع دين بدين؛ لأن المحيل باع الدَّين الذي له على المحال عليه من غريمه بدينه الذي كان عليه, فلما كانت هكذا, فهي بيع دين بدين استثنى من النهي, والأمر بعد الخطر إباحة، وجاز تأخير القبض رخصة من الشارع".

3- الشافعية:

 بناء على أنها بيع دين بدين في الأصح جوّزت على خلاف القياس للحاجة، والحاجة مُنَزَّلة مَنْزِلة الضرورة، إذن هي مباحة, واستثنيت من منع بيع الدَّين بالدَّين كـ«القرض».

وعلى مقابل الأصح: من أنها استيفاء حق، وضعت للإرفاق, وكأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل, وأقرضه المحال عليه، ولهذا يشترط رضا المحال عليه بناء على أنها استيفاء؛ لأن إقراض الغير لابد فيه من رضاه به، والأصح عدم اشتراط رضاه, وإذا كان الأمر كذلك, فـ«حكمها»: أنها مندوبة؛ لأن عقود الإرفاق مندوب إليها, وكذلك القرض().

4- الحنابلة:

 يقول ابن قدامة, وغيره(): "أجمع أهل العلم على جوازها في الجملة", وهذا بناء على الصحيح من مذهب الحنابلة من أنها: عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمولٍ على غيره، فتكون مندوبًا إليها.

أقول: من خلال استعراضنا لآراء جمهور الفقهاء عُلِمَ منها أدلتهم على عدم الوجوب أضف إلى ذلك: أن الحوالة معروف, ومكارمة من الطالب كـ«الكفالة» و«القرض» و«العرايا»(), فبذلك تعين صرف الأمر في الحديث: «فليتبع» عن الوجوب إلى الندب().

الرأي الثاني: وبه قال الإمام أحمد بن حنبل بشروط الإحالة على مليء, وابن حزم الظاهري, ومن وافقهما, وهو: أن الحوالة واجبة().

وحجة هؤلاء في هذا: اتباع ظاهر النص في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع» الحديث.

وستأتي مسألة: هل يجبر المحال على قبول الحوالة أم لا؟.

قال الشوكاني(): "والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال, وإلى هذا ذهب أهل الظاهر, وأكثر الحنابلة, وأبو ثور, وابن جرير, وقال بهذا المعنى الصنعاني"(). وقال: "لا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره".

وقد أجيب على ذلك بالآتي: 

القول بالوجوب مخالف للقواعد؛ لأنه قد يحيله على من يؤذيه، أو لا يقدر عليه، أو يحيلك الذي أحلت عليه على غريمه كذلك إلى غير نهاية.()

وقال ابن شداد في «دلائل الأحكام»(): الفائدة الثانية (من الحديث) أن قوله  -صلى الله عليه وسلم- : «فليتبع» ليس على وجه الوجوب بل على وجه الإباحة إن شاء احتال, وإن شاء لا يقبل.

وقال الكمال بن الهمام(): والحق الظاهر أنه أمر إباحة, وهذا دليل جواز نقل الدَّين شرعًا، أو المطالبة، فإن بعض الأملياء لديهم من اللدد في الخصومة, والتعسير ما تكثر به الخصومة مما تخرج معه الحوالة عن غايتها وهدفها, فمن علم من هذا حاله لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما في اتباعه من تكثير الخصومات والظلم.

***

#الفقه الإسلامي #محمد رضوان

[fdiuinjakarta]

المعرفة الحسية

اتفق المذهبان الحسي والعقلي على الحواس باعتبارها مصدراً للمعرفة، ولا يمكن الاستغناء عنهما. والاختلاف بينهما يكمن في وظائفها ونسبيتها للمعلومات الخارجية. 

ونجد التجريبيين يعترفون بالحس كمصدر وحيد للمعرفة ،والعقليين يعترفون بالحس لكن ليس من أولويتهم بل أحد مصادر المعرفة، وأن العقل له الصدارة في التحصيل المعرفي. 

تكوين الحواس :

الحواس عبارة عن آلات تتصل بالعالم الخارجي. فالإنسان لا يستطيع أن يتواصل مع العالم الخارجي إلا من خلال هذه الآلات المسماة بالحواس، والإحساس، أو القوى الحاسة،وهى تتكون من عضو للحس (كاليد والعين والأذن ...وغيرها)،وهناك قوة الإدراك تكون متحدة بالعضو الحسي،ونجد المذهب الآلي والمذهب العقلي أنكروا أي دور للحواس مكتفين بالنفس في الإدراك ، وقد عارضهم أرسطو وقبله أفلاطون رغم التطرف في بعض آرائهم. و وعارضهم الفلاسفة المسلمون في ردهم على المذهب الآلي من الثنائية في تكوين الإنسان أي أنه مكون من الروح والمادة ،وهو يتألف من عضو حسي مادي يقابل المادة الإنسانية وحس روحي يقابل الروح الإنسانية .

أقسام الحواس و وظائفها :

أ- الحواس الظاهرة : أقسامها خمسة : البصر ،والسمع ،واللمس والشم ،والذوق. ولا خلاف للفلاسفة فيما بينها وتعدّ أدوات للمعرفة الحسية وفائدتها حفظ حياة الإنسان والإدراك . فإن كانت إدراكية فتبدأ بالمعقد بالبصر و تنتهي بالبسيط الذوق، أما إذا كانت لحفظ النفس تكون بالعكس. 

نجد الاختلاف عند الفلاسفة من حيث التصنيف أيهما يكون الأول من الأعضاء .

أفلاطون وأرسطو قسما الحواس إلى قسمين العليا : ( البصر السمع الشم ) و الدنيا : (الذوق واللمس ) بحيث الدنيا تعمل عند الحيوان، وينفرد الإنسان بالعليا كميزة بتمتع بها أكثر من الحيوان .

وسلك الفلاسفة المسلمون طريق أرسطو في تقسيم الحواس الظاهرة فإن كانت لحفظ الحياة تأخذ حاسة اللمس الصدارة أما لغرض الإدراك فالبصر يحتل الصدارة .

وقد توسع علماء وظائف الأعضاء ( الفيسيولوجيون) لبيان دور كل عضو في تحصيل المعرفة، وقسموها إلى مجموعتين على أساس الاحتكاك والاتصال بالواقع وعدمه: 

المجوعة الأولى : حاستا (الذوق واللمس ) تقوم بنقل الانطباعات البيئية والإحساسات المختلفة عن طريق الاحتكاك المباشر بالأشياء المادية المحيطة بالإنسان .

المجموعة الثانية : تتألف من حاسة (البصر، والسمع ،والشم) ،وتقوم بنقل الانطباعات الخارجية والإحساسات المختلفة ليس بالاحتكاك بل بوساطة الأشعة الضوئية والأمواج الصوتية والروائح المنبعثة من الأشياء ذات الرائحة .

أما الترتيب القرآني فذكر السمع ،والبصر منفردين ومجتمعين وورد تقدم السمع على البصر في كل موضع ، وتعدّ الأفضلية للسابق على اللاحق عند بعض العلماء. وترتيب الحواس في القرآن كالتالي : السمع ،والبصر ،ثم اللمس ،والذوق ،والشم .

هذا الترتيب لا يعمم على كافة الجوانب لأن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان بالله عن طريق إخبار الأمم الغابرة والنظر في الكون والإنسان نفسه فحسب .

ب - الحواس الباطنة :

الحس الباطن قوة باطنة تقبل الصورة المتأدية من الحواس الظاهرة فتجمعها وتحفظها وتتصرف فيها. فالحواس الظاهرة ناقصة التكوين؛ لأنها لا تعطي حكمًا فيها، ولا بد أن تكون هناك عمليات داخلية ترافق عملية الإحساس الخارجي ، وقد لاحظ ابن سينا أن الحواس الظاهرة لا تستطيع أن تميز بين الأشياء ، لذا لابد من قوة داخلية تقوم بمعرفة الأشياء بشكل أوضح .  وعند فلاسفة اليونان يرجعون الإحساس بالباطن للنفس والعقل لأنهم ماديين يعولون على الحواس الخمس ، لكن أرسطو قسم الحواس الباطنة ثلاثة أقسام بناء على وظائفها :

أولاً - قوة الحس المشترك، ولها ثلاث وظائف :

1- إدراك المحسوسات المشتركة، وهذا يستعين بالتخيل والتذكر. 

2- إدراك الإدراك وهو الشعور.

ج- التمييز بين المحسوسات كالتمييز بين الأبيض والأخضر والأبيض والحلو .

ثانيًا - القوة المتخيلة:

قوة باطنة هي المخيلة فستعيد وتدرك الإحساس في غيبة موضوعة، ولهذه القوة وظيفة في الأحلام والفرق بين الإحساس والخيال :

الخيال : إحساس ضعيف مستقل عن الشيء وقد يكون اختراعاً او تأليفاً وهو اختياري .

الإحساس : قوة متعلقة بالشيء وهو صورة مطابقة للشيء ومفروض علينا؛ أي ليس اختياريًا .

ثالثًا - القوة الذاكرة:

وهي قائمة على المخيلة وذلك أن الذكر لشيء غائب لا يكون إلا بتخيله أولاً، إلا أن التخيل إدراك الصورة بينما التذكر إدراك الصورة بصفتها شيئًا قد سبق إدراكه، يتعلق بالماضي، وتكون وظيفته بغير قصد أو تستحدث بالإرادة كالتفكير العميق .

 ويبدو أن أرسطو أكثر واقعية من أفلاطون وحذا الفلاسفة المسلمون حذو أرسطو مع بعض الزيادات العقلية الإسلامية .  ولخص كلام أرسطو عن تقسيم الدماغ كالآتي : مقدمة الدماغ تختص بجمع الإدراكات الحسية الجزئية وجعلها صورة كلية، والتجويف الأوسط من الدماغ خاص بالتعرف على الصور وتحويرها بمعونة الصورة الموجودة قبلها وهو موقع القوة المتخيلة، ومؤخرة الدماغ هو موقع قوة الذاكرة فهي تقوم بحفظ الصور المدركة في الحافظة .

وهذا تقسيم ابن سينا للحواس الباطنة :

1- الحس المشترك  : وهي قابلة للصور فقط وليست حافظة كما عند أرسطو .

2- الخيال أو القوة المصورة : وهو خزانة الحس المشترك وللتذكر والخيال .

3- القوة الوهمية أو الوهم : وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط في الدماغ وهي تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة  .

4- القوة الحافظة: وهي خزانة الوهم  .

5-  القوة المتخيلة : هي التي تنسب بعض الصور إلى بعض .

الفلاسفة المحدثون لا يختلفون في تعريفهم للتخيل ووظائفه عن ابن سيناء وإلى جانب الحواس الباطنة المذكورة  ،ولقد كشفت آلات حديثة حواس باطنة أخرى كعضو الإحساس بالاتزان الموجود في الأذن الداخلية، تساعد الشخص على التوازن عند وقوفه  وحركته وركوبه، وبعض الأعضاء الداخلية كالقلب ،والمعدة، والرئتين التي تجعل مخ الإنسان يشعر بالجوع،والعطش، والتعب ،والألم . وأثبتت أن سطح الجلد ليس للإحساس فقط بل يوجد خلايا مختصة بالحرارة وبالشعور بالألم والضغط , ويوجد خلايا منتشرة في اللسان فطرف اللسان للمذاق الحلو وحافته للحامض وقاعدته للمرارة.

الإحساس والإدراك الحسي :

الإحساس هو إدراك الشيء بإحدى الحواس . فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو للمشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو للوجدانيات، والإحساس هو مصدر معرفتنا بالعالم الخارجي ويعتبر وسيلة ومرحلة أولى نحو المراحل الوجدانية،  ويمكن حصر وظائف القوة الإحساسية في مثال واحد ألا وهو الاتصال بالعالم الخارجي ونقل الصورة إلى الداخل  .

أما موقف الفلاسفة المسلمين من الإحساس فهو لا يختلف عن موقف أرسطو ، إذ فسروا الإحساس بأن الشبيه لا يدركه الا الشبيه ، فالإحساس إذن نوع من الانفعال أو أنه شبيه به .  وابن سينا قسم المحسوسات إلى قسمين: محسوسات خاصة وهي خاصة بكل حاسة، ومحسوسات مشتركة يدرك العدد والمقدار والشكل  .

والمتكلمون لا يضعون مفارقة بين الإحساس والإدراك ، والحس والعقل ، وهما يؤديان عملهما معًا وبذلك يسيرون مع القرآن بعدم تمييزه . 

المفهوم الفلسفي للإدراك أو الإدراك الحسي :

الماديون الذين يؤمنون بالمفهوم المادي للوجود يفسرون الإدراك المادي تفسيراً ماديًا باعتبار الإدراك جزءاً من كل مادي، إذ إن النفس مادي والمحسوس مادي والوجود كله مادي  .

وتفسير الإدراك عند التجريبيين فلسفلياً، يلتقي مع مدرستين، هما  : 

1- الإرتباط التي يتزعمها ( جون لوك) الذي يجعل التجربة الحسية المصدر الوحيد للإدراك.

2-  الجشطاليت التي يتزعمها (بافلوف) الذي رد الإدراك إلى قوانين العالم الخارجي نفسها لا إلى التركيب والتداعي في العقل والتأمل . 

والتفسير الإسلامي هو أن الإسلام أسعفهم بتصور للإنسان بأنه مكون من مادة وروح، وعليه فسر الحواس بأنها عضو مادي يهيئ الشروط للإدراك، وأن هناك حواس باطنة تقوم بإدراكها وتذكرها .

هل الحس الأداة الوحيدة للإدراك (التحليل الإسلامي للنظرية الحسية) :

1- أن الإنسان يولد وذهنه خالٍ عن كل معرفة أمر مسلم به وأقر به جميع الفلاسفة. 

2- أن الحس هو المصدر والينبوع الأساس للتصورات والتعريفات البديهية والنظرية. 

3- قدرة الذهن على توليد معان جديدة لم تدرك بالحس.

والفرق بين التصور الإسلامي ومنهج الحسيين، أن الحسيين الذين يجعلون الحواس منتهى المعرفة ، والمسلمون يجعلون المعرفة الحسية ممهدة لمعارف أرقى.

#نظرية المعرفة #محمد رضوان