Tumgik
#ما معني اسم كيان
elmathoon · 4 years
Text
مأذون شرعي : ما هو الطلاق الغيابي و ما يترتب عليه شرعا و قانونا https://ift.tt/3dCW82R
مأذون شرعي : ما هو الطلاق الغيابي و ما يترتب عليه شرعا و قانونا
مأذون شرعي : ما هو الطلاق الغيابي و ما يترتب عليه شرعا و قانونا
مقال مقدم من د / محمد علي الفقي الماذون الشرعي ماجستير الشريعة و القانون و الباحث القانوني و الشرعي في قوانين الأسرة . 
مأذون شرعي : ما هوا لطلاق الغيابي و ما يترتب عليه شرعا و قانونا 
حين ينشب خلاف بين الزوج و الزوجة و تصل الحياة الزوجية الي طريق مسدود فيكون الامر بين الزوجين في بداية الخلاف الي محاولة الاصلاح بينهما , وتدخل بعد الاهل و المصلحين للاصلاح بين الزوجين للمحافظة علي كيان الاسرة المصرية من الانهيار و حفاظا علي الاولاد , الا ان الامر قد يصل الي المأذون الشرعي .
وحيث ان الزوج قد وصل الي الطريق المسدود في اصلاح زوجته وتقويم بيته و المحافظة عليه و علي الاولاد فيلجا الي المأذون الشرعي لانهاء الرابطة الزوجية , كما عقد وكتب الكتاب من ذي قبل و انشأ الاسرة , فيلجا الرجل الي المأذون لانهي الحياة الزوجية بالطلاق .
ما هو الطلاق الغيابي 
الطلاق الغيابي هو الطلاق يتم بحضور الزوج فقط و الشهود امام مأذون شرعي لتوثيق الطلاق بغية الزوجة وبدون حضورها , وفيه يقر الزوج بانه قد طلق زوجتة فلانه امام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعي بتحرير اشهاد الطلاق الغيابي .
الاوراق المطلوبة للطلاق الغيابي 
بطاقة الزوج وثلاث صور منها 
صورة بطاقة الزوجة 
اصل وثيقة الزواج عند مأذون شرعي او بيان زواج صادر من السجل المدني مع صورة من وثيقة الزواج علي يد مأذون .
اثنين شهود مصريين و مسلمين و يكون بالغين سن الرشد .
ما إجراءات الطلاق الغيابي عند مأذون 
محاولة المأذون الشرعي الاصلاح بين الزوجين قبل الطلاق 
يجب علي المأذون الشرعي ان يكون حريصا علي الاصلاح بين الزوجين والاستماع لهما لتقريب بينهما قبل الطلاق وان يبذل كل مساعي الاصلاح بينهما ابتغاء مرضات الله عز وجل و الحرص علي بقاء الاسرة المسلمة قائمة و متماسكة و حرصا علي مصلحة الاولاد في التربية وسط الاب و الأم .
يتم الطلاق الغيابي عند المأذون الشرعي بحضور الزوجة و 2 شهود ويقوم الزوج بالتوقع في خانة المطلقة و كذلك الشهود .
ثم يقوم الماذون الشرعي بقول صيغة الطلاق وهي ان يقول الزوج اشهد الله تعالي و الشهود ان زوجتي فلانه طالق مني طلقة اولى رجعية او طلقة ثانية رجعية او طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى , حسب عدد الطلاقات السابقه للزوج .
فيكتب الماذون الشرعي في اشهاد الطلاق في خانة البيانات الخاصة بالطلاق وتاريخه (( حيث حضر الزوج المذكور عاليه ومعه الشاهدين المذكورين اعلاه 
واشهد علي نفسه انه قد طلق زوجته و مدخولته الغائبة عن هذا المجلس
 بقوله الصريح زوجتي فانه طلالق مني رجعيا و حضرت اليوم لاثبات ذلك )))
Tumblr media
البيانات الخاصة بالطلاق الغيابي علي يد ماذون شرعي 
طلقة اولى رجعية 
يكتب الماذون الشرعي عدد الطلاقات سواء كانت طلقة اولى ام طلقه ثانية وهي طلقة رجعية , يحق للزواج فيها ان يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها . وهذا ما اكتدته المادة الخامسة من قانون الاحوال الشخصية ((كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطتلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920))  معني طلقة رجعية :
الطلاق الغيابي دائما ما يقع طلقة رجعية لو انه الطلاق الاول او الثاني ويقع بائن بينونة كبرى لو الطلاق الثالث , ومعنى رجعية اي يحق للزوج ان يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بالحيض ثلاث لو انها من ذوات الحيض و خلال ثلاث اشهر لو انها لا تحيض ببلوغ السن الذي ينقطع عنها الحيض .
كيف يتم اعلان الزوجة بالطلاق الغيابي :
كيف يتم اخطار الزوجة المطلقة 
يتم الطلاق الغيابي او الطلاق الرجعي علي يد مأذون شرعي بتوقيع الزوج والزوجة والشهود وهناك صورتين من صور الطلاق الرجعي وهي :
الطلاق الرجعي بحضور الزوجين علي يد مأذون :
هل من الممكن ان يتم الطلاق الرجعي بحضور الزوج و الزوجة امام المأذون الشرعي ؟؟؟؟؟؟؟
نعم , ممكن ان يتم الطلاق الرجعي بحضور الزوج و الزوجة وفيه يوقع الزوج في خانة المطلق و توقع الزوجة في ظهر اشهاد الطلاق للعلم بالطلاق وحضورها مجلس الطلاق بحضور الشهود . 
الطلاق الرجعي علي يد مأذون شرعي  بحضور الزوج فقط :
وفيه يحضر الزوج و يقر امام المأذون الشرعي بانه قد اوقع الطلاق علي زوجته الغائبة عن المجلس اليوم و فيكتب المأذون الشرعي صيغة الطلاق الغيابي لغياب الزوجة . ويقر الزوج بمحل اقامة الزوجة التي يتم الاخطار عليه , حيث يتم اخطار الزوجة بالطلاق الغيابي علي يد مأذون شرعي عن طريق المحضرين علي العنوان الموجود بوثيقة الزواج او الذي يقر به الزوج ويكون مسئول عن الادلاء بالعنوان الصحيح طبقا للقانون . وهو ما اكدته المادة 5 مكرر من قانون الاحوال الشخصية مادة 5 مكررا
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل)) والاجراءات ان يتم الاعلان الزوجة بالطلاق الغيابي عن طريق اعلان يسلمه المأذون الشرعي للمحضرين الذي يقوم بدورة بالانتقال الي محل اقامة الزوجة ويعلنها بالطلاق الغيابي و ينبه عليها الحضور الي مكتب الماذون الشرعي لاستلام اشهاد الطلاق الغيابي علي يد المأذون .
اثار الطلاق الغيابي علي يد ماذون شرعي :
كثيرا ما يرد اسئلة من الزوج و الزوجة بخصوص ما يترتب علي الطلاق الغيابي علي يد المأذون من اثار و ما هو الفرق بين الطلاق الغيابي و الطلاق الحضوري  وسوف نجمل ما يترتب علي الطلاق الغيابي في النقاط الاتية :
الطلاق الغيابي هو طلاق رجعي يحق للزوج ان يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بثلاث حيضات و ستون يوما حد اقصى .
للزوج ان يراجعها دون اذنها و دون رضاها و دون حضورها قبل انقضاء ستون يوما .
عدم خروج الزوجة من بيتها الا بعد انقضاء عدتها . للزوج مرجعتها شرعا خلال فترة العدة ووجب عليه توثيق هذة الرجعة علي يد مأذون .
للزوجة ان تتطالب بموخر صداقها المدون في وثيقة الزواج .
للزوجة ان تطالب بنفقة العدة و هي نفقة ثلاث شهور او حتى وضع حملها لو حامل .
للزوجة ان تطالب الزوج بنفقة متعتها وهي نفقة لا تقل عن نفقة اربعة و عشرون شهر حد ادني وهو ما اكدته المادة 18 مكرر(( الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط )) .
للزوجة ان ترث الزوج اذا توفي في فترة العدة لو تم الطلاق غيابيا او طلاق رجعي .
شروط استحقاق نفقة المتعة بعد الطلاق الغيابي عند مأذون :
ان تكون الزوجة مدخول بها اي ان يكون الطلاق الغيابي بعد الدخول ويكون طلاق رجعي وليس طلاق بائن لان الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن لا تستحق الزوجة فيه نفقة متعه .
ان يكون الطلاق الغيابي علي يد ماذون شرعي دون رضاء الزوجة اي ان الزوج ذهب الي المأذون واجرى الطلاق بدون حضور الزوجة و بدون رضاها حتى ولا بعلمها .
كيف تحدد نفقة المتعة 
تحدد نفقة المتعة علي حسب دخل الزوج , كما جاء بالمادة 18 ان يحدد القاضي مقدار نفقة المتعة بعد الطلاق الغيابي علي يد مأذون و تكون حسب دخل الزوج يسرا وعصرا لان نفقة الزوجة التي تعيش مع عامل او خفير ليست مثل الزوجة التي تعيش مع وزير او رجل اعمال ميسور الحال , وهي متوسط تقريبا تكون ربع الي سبع دخل الزوج تقريبا ولان القاضي هو الذي يحدد نفقة الزوجة مضروب في اربعة وعشرون شهر كحد ادني , وبعض القضاة يحسب علي مدة الحياة الزوجية ويحسب علي كل سنة زوجية شهر او شهرين فللقاضي سلطة تقديرية في تحديد نفقة المتعة .
مذهب القانون في نفقة المتعة 
أخذ قانون الاحوال الشخصية في  نص المادة18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم25 لسنة1920 المعدل بالقانون25 لسنة1929 المعدل بالقانون100 لسنة1985بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول او بعد الخلوة الشرعية الثابته شرعا و تستطيع الزوجة اثباتها امام القاضي الشرعي .
اسأل المأذون الشرعي :
هناك اسئلة ترد لموقع اسأل الماذون الشرعي كثيرة منها سؤال مهم جدا وهو :
زوجي طلقني ولم اعرف بالطلاق الغيابي الا بعد ما مات ورفض اولاده ان ارث بقولهم ان والدهم قد طلقني قبل الوفاة و اطلعوني علي وثيقة الطلاق علي يد مأذون شرعي وهي وثيقة صحيحة اتأكد منها من المحكمة ان الطلاق تم علي يد مأذون شرعي , فماذا افعل و شكر لكم ؟؟؟؟
الاجابة 
طلاق المرأة دون علمها طلاق غيابيا ولم تعلم به الا بعده بفترة طويلة او بعد وفاة الزوج , فهذا مما تناولته المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية في فقرتها الاخيرة منه و التي نصت علي "وترتب أثار الطلاق  من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به."
اي ان الطلاق لا يسري في حق المرأة الا من تاريخ علمها به فيما يتعلق بحقوقها المالية وبالميراث , اي لها ان ترث من الزوج الذي طلقها وهي لا تعلم وكانت تعيش معه فلا يسري في حقها الطلاق الا اذا علمت به .
كيف يتم الطلاق في حالة حضور المرأة فقط دون الزوج 
شرط العصمة للزوجة 
اذا كانت المرأة او الزوجة بيدها العصمة او كتبت شرط تفويضها بالطلاق اثناء الزواج في عقد الزواج في خانة الشروط المتفق عليها بين الزوجين , واقر الزوج بانه قد فوض الزوجة في تطليق نفسها متى شاءات ووقع و اقر بهذا الشرط , فهنا للزوجة ان تطلق نفسها متى شاءات في اي وقت .
يقع الطلاق في هذة الحالة طلاق رجعيا للزوج ان يراجعها دون اذنها ودون رضاها , ووجب عليها العدة بثلاث حيضات .
وهو ما اوردته المادة 40 مكرر من قانون الاحوال الشخصية في فقرته الثانية "ثانياً – إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً .ثالثاً – إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره ، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه .
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً .
ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة" . 
ورغم اهمية هذة المادة في دفتر التحكيم قبل الطلاق الا ان دفتر التحكيم بين الزوجين قبل الطلاق عند المأذون الشرعي الا ان هذة المادة معطلة و غير مفعله وكذلك دفتر التحكيم قبل الطلاق علي يد الماذون فان هذا الدفتر معطل وغير مستخدم من قبل المأذونين الشرعيين .
الا ان المأذون الشرعي حريص علي الاصلاح بين الزوجين والاستماع لهما و محاولة التقريب بينهما وازالة اسباب الخلاف قبل الشروع في اجراءات الطلاق .
مع تحيات 
المأذون الشرعي د / محمد علي الفقي ماذون شرعي ماجستير الشريعة و القانون و الباحث في القانوني و الشرعي في قوانين الاسرة 
from Blogger https://ift.tt/3dCW82R via IFTTT
0 notes
iraqims · 7 years
Text
مشكلة عدم قدرة العراق على مكافحة التجسس و شبكات التجسس التي تدمر البلد !
مشكلة عدم قدرة العراق على مكافحة التجسس و شبكات التجسس التي تدمر البلد !
مدونة العراق
كنا قد نبهنا في مقالنا السابق الى اهمية مكافحة التجسس في اية دولة، واشرنا الى ان مخاطر اهمال مكافحة التجسس تعني فتح الباب امام العملاء والجواسيس وافشاء الاسرار ما يعني ضرب مصالح البلاد في الصميم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. وتزداد الحاجة الى مكافحة التجسس ومطاردة العملاء والخونة كلما كانت البلاد قطب رحى للصراعات الاقليمية والدولية. وبما أن العراق من البلدان التي تتصدر عقدة الصراعات الاقليمية والدولية بحكم الموقع والموارد، لذا كان لابد من ان يكون ساحة للصراعات المخابراتية الاقليمية والدولية، وكان لابد ان تكون الحكومة بمستوى المسؤولية والمخاطر لتتوجه لبناء جهاز محترف مهمته مكافحة التجسس (استخبارات دفاعية ) وملاحقة الجواسيس وحماية مؤسسات واسرار الدولة العليا من عيون المتطفلين. الا ان الامر كان على العكس تماماً، حيث لاتعاني اية مخابرات اجنبية من اية مشكلة او مخاطر في العمل بالساحة العراقية، وهو امر مؤكد لايحتاج الى اثبات. فمنذ ثلاثة عشر عام وعلى الرغم من انهار الدم التي تسببت بها تنظيمات ارهابية مدعومة من قبل مخابرات اقليمية، الا اننا لم نتمكن من الامساك بأية شبكة تجسسية ولم يتم اتهام او الحكم على اي عراقي بجريمة الخيانة العظمى، ولا على اي اجنبي بجريمة التجسس، وهو امر ساهمت به عدة عوامل سنتناولها في مقالنا الذي خصصناه للوضع العراقي.
نظرة في اسباب التدهور
ان اهم مايميز الوضع العراقي هو الانفلات النابع عن ضعف الحس الامني لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بل وحتى على مستوى الجهات الحكومية، وهو انفلات يعكس قلة الوعي المجتمعي والحكومي بأهمية الحفاظ على مصالح البلاد، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة لعبة لايدرك لاعبوها مدى مخاطرها. لدرجة اصبح معها العراق من الدول المتفردة بنشر ادق الوثائق والاسرار الحكومية، حتى ان ضابطاً في مطار بغداد الدولي لم يتورع من ابراز عضلاته بنشر صورة جواز الرئيس الفرنسي لدى زيارته للعراق ويبثه متفاخراً في الفيس بوك. كما كان للضعف الشديد للاجهزة الاستخبارية العراقية بكافة مهامها، الدور الكبير في الانفلات وتشتت الاسرار لاسيما العسكرية منها، وساعد على هذا الانفلات عدم وجود جهة متخصصة امنية استخبارية (والتي اسميناها في مقالنا السابق بالامن العسكري) تتخذ وتشرف على الاجراءآت الكفيلة بحفظ الاسرار العسكرية واية اجراءات معيقة للجواسيس، وعدم وجود مراقبة ومتابعة للافراد في المؤسسات الحساسة سواء في مراحل التعيين او التدريب او المراقبة الميدانية. كما ساهمت الفوضى الاعلامية، لاسيما المرئية منها، في تسهيل مهمة المخابرات الاجنبية والعملاء والجواسيس والارهابيين في الحصول على ادق المعلومات في شؤون الحرب على الارهاب بالذات. فالجميع يزور الجبهة ويتكلم عن القطعات والتشكيلات وتًصور اللقاءات بشكل منفلت، وحتى بعض القادة السياسيين يذهب إلى الجبهة ويمسك السلاح ويكلم الضباط ويشرحون له على الخريطة وأمام الكاميرات دون اي تنظيم للتصاريح لهذه الزيارات ودون تقنين لما ينشر في الإعلام الحربي. وزد عليها فوضى الحوارات والاستضافات بعنوان (خبير أمني او عسكري او استراتيجي) وفي جميع الفضائيات دون تقنين. وقد ساهم القضاء العراقي وضعف التشريعات في تبعثر اي جهد في مكافحة التجسس وحتى في تعريف الجاسوس والخائن والعميل، فكانت المحاكم تحكم على من تدرب وخطط لتخريب بلده وانتمى الى منظمة ارهابية اجنبية بانه ارهابي دون الالتفات الى اتهامه بانه خائن وجاسوس حتى ضاعت المفردة ولم يعرف لها المجتمع العراقي مصداقاً. ان محاولة واحدة يتيمة قامت بها مجموعة ضباط من استخبارات وزارة الداخلية عام 2005، إذ استطاعوا اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي وتعمل في العراق منذ 1992. وسرعان ما تعرضت هذه المجموعة من الضباط إلى التنكيل والاستهداف والتهم، وهاجم جيش الاحتلال موقع السجن في ملجأ الجادرية وأطلق سراح المعتقلين، وانتهى الضباط بين مطرود وهارب، وقد اشترك الجميع في التسقيط او السكوت، وتركت الحادثة خوفا عميقا في نفوس الضباط الوطنيين كي لايتجاسر أحد على تكرار هذا الامر.
عملاء رسميون!
برغم كل ما عددناه من اسباب ومعرقلات لمكافحة الجاسوسية في العراق، الا ان هنالك معظلة رئيسية تعد العثرة الرئيسية التي لايمكن معها ان يتخلص العراق من بلاء الجاسوسية، وتتمثل تلك العقبة كألداء في بنية النظام السياسي العراقي بعد 2003. فالبنية السياسية للاحزاب المتصدرة للمشهد السياسي والتي تأسست ونمت وتطورت خارج العراق قد شوشت عن عمد الخط الفاصل بين العمالة والولاء العقائدي. فظهرت لنا طبقة سياسية هي اقرب الى كونها دكاكين لدول الجوار وحتى لدول اجنبية من غير الجوار، حيث انقسمت الطبقة السياسية الى قسمين لايُضمَن ولاء اي منهما، قسم يشمل الاحزاب والاخر يشمل الافراد. فكانت هنالك احزاب ترى في عقيدتها تطابقاً مع الدول التي ترعرعت في كنفها، فصارت تروج لسياسات وممارسات تلك الدول على حساب المصالح الوطنية العراقية، بل انها كانت قي بعض توجهاتها مما ينطبق عليه المثل (ملكي اكثر من الملك). وكان هنالك على صعيد الافراد شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة في اعلى المناصب من مزدوجي الجنسية والولاء، وجميعهم ادّوا في مرحلة ما في غربتهم قسم الولاء للبلد الذي منحهم الجنسية، حتى وصلنا في مرحلة ما الى صورة سوريالية كانت ولازالت فيها الحكومة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية تحوي مسؤولين ووزراء تبلغ نسبة الاوربيين منهم قرابة ال90% منهم وهو رقم يثير سخرية مضحكة مبكية، وفي ظل هكذا وضع صار الاجنبي يحكم فعلياً بالنيابة على رقاب العراقيين. فكيف لنا ان نتصور ان يدعم امثال هؤلاء قيام اجراءآت وتشريعات تتيح للمؤسسات الامنية والاستخبارية ان تتهم شخص ما بالعمالة ؟؟, وكأنما تم الغاء هذا الموضوع وأصبح واقعا اجتماعيا فتحول الطابور الخامس في العراق إلى طابور سادس, ولم يعد معه الجاسوس بحاجة الى غطاء للتخفي بشركة تجارية او منظمة مجتمع مدني. فاصبح الجاسوس في العراق عبارة عن مسؤول لايتورع باظهار الولاء لصالح البلد الذي يعمل لصالحه ويسافر له دوما ويتفاخر بحبه ويمجد نظامه السياسي ويدعم شركات ذاك البلد بالمشاريع والعقود، اي انه لا يكلف البلد الذي يعمل لصالحه غير الدعم السياسي فقط، وهو يدعم شركات وشخصيات ذاك البلد بالمشاريع والسرقات من العراق وبتفاخر, كجاسوس مجاني بغطاء رسمي ودستوري. ومن هنا لا يمكن أن تسمى من يعمل في العراق جاسوساً وانما عميلاً, لأن الجاسوس قد لا يعتقد بالنظام السياسي الذي يعمل له، لكن العملاء يعملون وكأنهم يحملون رسالة مقدسة !!!ولايشعرون بوخز الضمير. ووصل الامر في التجسس السياسي في العراق الى حد منفلت وفريد لاسيما في غياب قانون للاحزاب وعدم وجود اية رقابة على التمويل حتى صار للاحزاب العراقية مكاتب تمثيل خارجية وهو امر لامثيل له في العالم. وصارت الدول الاجنبية تتدخل في لمِّ وتفريق الشكل السياسي العراقي وفي تشكيل الحكومة والتحالفات فصار الوصف الاقرب هو ان العملية السياسية هي عمالة سياسية تتم تحت السيطرة الاستخبارية والنفوذ الاجنبي حد النخاع، وصار العنصر المنتمي للحزب يتحول تدريجياً الى مواطن تابع للدولة الداعمة بكل شي، فهو يرى العراق كله شر والدولة الداعمة كلها خير. فصار البعض، للاسف، امريكي أكثر من الأمريكان. وايراني أكثر من الإيرانيين، وسعودي أكثر من السعودية وتركي أكثر من الأتراك وبريطاني أكثر من البريطانيين. وفي هذا الباب يقال ان سفير بريطانيا في إيران في عهد ملوك القاجار وقع في حب إحدى بنات الملك وكان اسمها سانسانيا، فطلب بعد فترة من لندن ان يُنقل من ايران، فقيل له لماذا، فأجاب : انا واقع بين حب بريطانيا وسانسانيا وأريد ان اختار بريطانيا!!!!.
عثرات على الطريق
ان مكافحة التجسس هي الوجه الواضح والمشرق من العمل الاستخباري والذي يمكن الإفصاح عنه واخبار الشعب عن نتائجه وتقديم المتورطين بالعمالة إلى القضاء وعرض اعترافاتهم أمام الناس. فمن ينتمي لتنظيم إرهابي عالمي فهو جاسوس اولاً على وطنه وشعبه واهله، وهو ثانيا إرهابي، وكذلك الامر بمن يعمل في مؤسسة حساسة ويسرب المعلومات للارهابيين. الا ان هنالك كما يبدو ايادٍ خفية سعت وتسعى الى ان تجرجر مصطلح الارهاب لتغطي على ابراز جريمة التجسس والخيانة، لأن الامر يطالها بالنتيجة، لذا تسعى الى لفلفة وعرقلة اي جهد يُبرز تعريفاً محدداً للخيانة والعمالة والتجسس، كما تعرقل بالضرورة اي بناء استخباري او امني لمؤسسة مهمتها اصطياد الجواسيس والعملاء والايقاع بهم وعرقلة جهودهم للتحصل على اسرار البلاد او العمل بالضد من مصالح الوطن، بل انها بالنتيجة تعرقل اي تعريف محدد لمفهوم الوطن والوطنية والحدود.
على طريق الحل
بالرغم من كل ماكشفناه من مخاطر للجاسوسية في الوضع العراقي فان علينا ان نعي حقيقة صادمة، هي اننا لانمتلك اي جهاز معني بمكافحة التجسس في العراق !!!! وهو امر باتت اسبابه مفهومة، ولكنها يجب ان لا تُعجزنا عن شرف المحاولة. فلك ان تتصور عن الكيفية التي تبنى فيها مؤسسة امنية كالجيش والشرطة والأمن والمخابرات والاستخبارات والحشد الشعبي بلا مؤسسة أمن عسكري، فاذا كانت القوات المسلحة سور الوطن، فإن مؤسسة الأمن العسكري هي سور القوات المسلحة وحصنها. فلابد من وجود كيان امني يتدخل في كل مناحي الحياة، لاسيما في المؤسسات الحكومية الحساسة،وهو مااطلقنا عليه بالامن العسكري، حيث يتولى حماية مؤسساتنا من الاختراق ويضع الخطط للايقاع بشبكات التجسس واختراقها وتفكيكها وتقديمها للعدالة. وعلى الجهات التشريعية ان تكون بمستوى المسؤولية في ابراز الوطنية الصادقة مقابل الخيانة العظمى دون اي اعتبار الا لمصلحة العراق العليا. ان علينا ان نوجد مؤسسة متينة لها استقلالية عن التجاذبات السياسية مهمتها العمل بصرامة من اجل الحفاظ على الاسرار، وتقوم بوضع معايير وقوانين وتطبقها وتراقب وتدقق ونشخص الخلل. ومن ذلك منع سفر اي منتسب او ضابط فما بالك بالسكن خارج البلد كما هو حاصل لدينا ؟ حيث ان اغلب قادة الجيش والمؤسسة الامنية يسكنون خارج العراق وهو امر خطير للغاية (كنت في بيروت يوما في فندق وشاهدت أحد القادة العسكريين المعروفين وكانت مع مجموعة ضباط من جهاز استخباري رفيع، وكان جلوسهم وحديثهم مفتضحاً دون اي تقيّد، حتى ان جميع موظفي خدمة الفندق كانوا يعرفون أن هؤلاء هم ضباط امنيون من العراق من الجهاز الفلاني وانهم يدرسون بالدورة الفلانية، وكان يكفي وصول ضباط مخابرات الدول المختصة ليرشدهم عامل الخدمة على اسم الضابط وصنفه ومنصبه وهواياته ويُسهل عملية تجنيده!!!.) كما انه في كل دول العالم، يمنع مزدوج الجنسية من الانتساب إلى القوات المسلحة، بينما في العراق بدا الامر وكأنه أصبح شرطاً لإستلام المنصب. كما ان وجود جهاز لمكافحة التجسس سيؤدي الى الارتقاء بالعمل الاستخباري، ذلك ان احد اسباب تراجع الجهد الاستخباري هو عدم إمكانية حفظ سرية الارتباط بين الاستخبارات والمصدر بسبب كثرة الاختراقات وخوف المصدر من انكشاف أمره بشكل سريع من خلال الجواسيس والعملاء, ولكن تنشيط مكافحة التجسس سيقضي على هذه الاشكالية ويوسع من العمل الاستخباري.
خلاصة
لايوجد بلد في العالم لايحتوي على مؤسسة مختصة بمكافحة التجسس، ولكن لاتوجد في دول العالم العراقيل السياسية التي لدينا، فالطبقة السياسية ضحت بالمصالح الوطنية لصالح مصالح البلدان التي مولتها ورعتها، لذا باتت تلك الاحزاب تخشى من التطبيقات التي قد تطالها قانونيا اذاما صار هنالك وعي مجتمعي بالتجسس كاصطلاح وكجريمة، لذا لابد من فك مشيمة كل حزب عن الدولة الراعية له، وان لاتتصرف الاحزاب وكأنها لاتزال في المعارضة حيث كانت تحتاج الى الدعم والى الازدواجية في المعايير احياناً، وعليها ان تعرف انه لايصح الا الصحيح وهو تغليب مصلحة العراق على اي ولاء وتحت اي غطاء. المصدر : شبكة النبأ
from مدونة العراق http://ift.tt/2vw5dsb via iraq
0 notes